کارگاه تولیدی در لرستان به خاطر مسائل قضایی و حقوقی تعطیل نشده است

حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز در نشست با اصحاب رسانه که در سالن جلسات دادگستری لرستان برگزار شد، با بیان اینکه توقف هر واحد تولیدی به معنای توقف اشتغال و افزایش بیکاری است، بیان کرد: نگاه دستگاه قضایی حمایت از تولید و تثبیت اشتغال در واحدهای تولیدی و صنعتی است.

وی افزود: اجازه ندادیم کارگاهی تولیدی در لرستان به خاطر مسائل قضایی و حقوقی تعطیل شود و در ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حمایت‌های حقوقی و قضایی از واحدهای تولیدی شده است.

رئیس کل دادگستری لرستان اضافه کرد: در سالی که گذشت ۹۲ نفر از محکومین دادگستری استان با رافت اسلامی از عفو استفاده و از مجازات رهایی یافتند.

شهواری با بیان اینکه در سالی که گذشت ۴۱۲ هزار و ۸۱۷ فقره پرونده به دادگستری لرستان وارد که ۴۱۷ هزار و ۶۶۵ فقره پرونده مختومه شد، ادامه داد: عملکرد دادگستری استان با ۴۸۴۸ فقره پرونده مثبت بوده یعنی علاوه بر تمام پرونده‌های وارده سال گذشته ۵۰۰۰ فقره از پرونده‌های سال‌های گذشته نیز بررسی و مختومه شد و این نشان از کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های دستگاه قضایی استان دارد.

وی درباره اجرای احکام حقوقی و کیفری گفت: در سالی که گذشت ۶۷ هزار و ۱۹ فقره پرونده وارد دادگستری و اجرای احکام شد که در نهایت ۶۹ هزار و ۹۰۶ فقره مختومه شد. همچنین ۲۸۸۷ فقره پرونده دیگر در اجرای احکام وجود داشت که مربوط به سال‌های قبل از ۱۴۰۲ بود و آنها نیز مختومه شدند.

۱۹ پرونده قتل عمدی با تلاش دادگستری استان و اخذ رضایت خانواده‌های مقتول منجر به سازش شد

رئیس شورای قضایی لرستان ادامه داد: همچنین ۱۹ پرونده قتل عمدی با تلاش دادگستری استان و اخذ رضایت خانواده‌های مقتول منجر به سازش و قاتلین از قصاص رهایی یافتند.

شهواری از کاهش ۲۵.۵ درصدی پرونده‌های مسن دادگستری استان خبر داد و بیان کرد: ۱۶ هزار و ۷۲۴ فقره پرونده مسن در پایان سال ۱۴۰۱ داشتیم که این تعداد با تلاش همکاران به ۱۲ هزار و ۵۰۴ پرونده کاهش یافته است.

وی افزود: یکی از موارد، مجازات‌های جایگزین حبس بوده است که این امر از ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۲۲ درصد در سال گذشته افزایش یافته و به جای اینکه فرد در زندان حبس باشد، از مجازات‌های جایگزین استفاده شده و از ورود آنها به زندان پرهیز شده است.

رئیس کل دادگستری لرستان اضافه کرد: احیای قانون عامه، توجه به انفال و جلوگیری از تعرض به حقوق عمومی از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی است و در سالی که گذشت ۵۶۸ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی رفع تصرف شد. همچنین از تغییر کاربری ۱۰۷ هکتار از اراضی کشاورزی استان ممانعت به عمل آمد.

انتهای پیام