در پرونده اجرایی تمام اقدامات دادورز که در عملیات اجرایی نیاز به ابلاغ دارد به شخص محکوم‌علیه ابلاغ شده است؛ درحالی که نامبرده وکیل داشته و هیچ ابلاغی تا پایان اجرا به وکیل صورت نگرفته و در نهایت قاضی دستور تملیک صادر کرده و ملک به محکوم‌له انتقال داده شد. پس از گذشت دو سال وکیل محکوم‌علیه تقاضای ابطال مزایده در پرونده اجرایی را به علت عدم ابلاغ اقدامات دادورز به وکیل نموده است. آیا این موضوع به صحت عملیات مزایده خلل وارد می‌کند؟
نظر هیئت عالی
گرچه ابطال مزایده به نحو مذکور به ظاهر غیرمنطقی یا ظالمانه جلوه نماید اما در مواردی که محکوم‌له یا محکوم‌علیه در این مورد دارای وکیل باشند جریان اجرا باید با ابلاغ به وکیل تداوم یابد به‌طوری‌که در اینگونه موارد (در مزایده) محکوم‌علیه نیز می‌تواند در مزایده شرکت نماید (ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی) و یا مال را قبول نماید. (ماده 144) که در این صورت مالک (حسب مورد محکوم‌علیه) می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ مزایده با شرایطی مانع از انتقال مال شود که این امر مستلزم ابلاغ به وکیل است لذا امکان ابطال مزایده با تصمیم دادگاه در تملیک نامناسب موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی موجود است.
نظر اکثریت
هرچند دادورز به علت عدم ابلاغ به وکیل مرتکب تخلف شده است اما به نظر می‌رسد نمی‌شود اعتراض به دستور تملیک بدون مهلت باشد چراکه قانون‌گذار در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی یک مدت یک هفته‌ای در نظر گرفته است. با وحدت ملاک از این ماده به نظر می‌رسد باید یک مهلت یک هفته‌ای از تاریخ اطلاع وکیل جهت اعتراض به مزایده انجام گرفته در نظر گرفت. بنابراین اگر هر قسمتی از پرونده اثری از اطلاع وکیل از انجام مزایده باشد از ان تاریخ مهلت یک هفته‌ای وی جهت اعتراض آغاز می‌شود. (برای مثال درخواست مطالعه پرونده پس از انجام مزایده توسط وکیل مطرح شده و او پرونده را مطالعه کرده است.)
نظر اقلیت
دو نظر دیگر نیز مطرح گردید:
- به نظر می‌رسد با توجه به این که این مورد از قواعد آمره است و ارتباط مستقیم با حقوق اصحاب پرونده دارد و از اصول دادرسی است می‌بایست ابلاغ انجام می‌گرفت و به استناد ماده 46 و ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی چون وکیل جزو اشخاص پرونده است لذا باید از دستور تملیک عدول کرد.
- به نظر می‌رسد به استناد ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، مزایده صحیح است چراکه قانون‌گذار از لفظ «یا» استفاده نموده است.
برای مطالعه مواد قانونی به وبسایت حقوقی مهدی بخشی مراجعه کنید.
-
-
-
-
-
-
-
-
