عدم حضور متهم در اجرای احکام

عدم حضور متهم در اجرای احکام کیفری یک مسئله جدی و پر از پیچیدگی های حقوقی است که می تواند عواقب سنگینی هم برای خود متهم و هم برای کسانی که ضمانت او را کرده اند، داشته باشد. این اتفاق فقط به معنی نرفتن به دادگاه نیست؛ بلکه پشت پرده اش کلی مسئولیت و دردسر قانونی خوابیده است. پس اگر با این موضوع درگیر هستید، بهتر است با دقت بیشتری به آن بپردازید.

در مراحل مختلف دادرسی، از تحقیق و بازپرسی گرفته تا مرحله دادگاه و حتی بعد از صدور حکم، حضور متهم یا محکوم علیه یک موضوع بسیار مهم و حیاتی است. خیلی ها فکر می کنند داستان با رای دادگاه تمام می شود، اما اجرای حکم خودش یک مرحله جداگانه و حساس است که نادیده گرفتن آن می تواند کلی دردسر جدید درست کند. مثلاً اگر متهم یا محکوم علیه به هر دلیلی در جلسات اجرای احکام حاضر نشود، قانون ساکت نمی نشیند و مکانیزم های خودش را برای برخورد با این غیبت دارد. این مکانیسم ها نه تنها شامل خود متهم می شود، بلکه گریبان گیر کفیل یا وثیقه گذار او هم خواهد شد و ممکن است منجر به ضبط وثیقه یا گرفتن وجه الکفاله شود. پس بیایید با هم ببینیم چه خبر است و چطور می توان از این مشکلات پیشگیری کرد.

مفهوم اجرای احکام کیفری و الزام به حضور متهم

اجرای احکام کیفری، آخرین و شاید سرنوشت سازترین مرحله در فرآیند دادرسی است. تصور کنید یک پرونده از مراحل اولیه مثل شکایت و تحقیقات مقدماتی گذشته، دادسرا کیفرخواست صادر کرده، دادگاه رسیدگی کرده و در نهایت یک حکم قطعی صادر شده است. خب، حالا این حکم باید به مرحله عمل برسد! یعنی اگر حکم حبس است، فرد باید به زندان برود؛ اگر جزای نقدی است، باید مبلغ را پرداخت کند؛ و اگر هم مجازات های دیگری مثل شلاق، رد مال یا خدمات عمومی است، باید اجرا شود.

چرا حضور متهم در این مرحله ضروری است؟

شاید بپرسید خب حکم صادر شده، دیگر حضور متهم چه فایده ای دارد؟ اتفاقاً حضور در این مرحله خیلی مهم است. دلایلش هم کم نیست:

• برای ابلاغ رسمی حکم و اطمینان از اینکه محکوم علیه از مفاد آن کاملاً آگاه است.
• برای شروع تحمل کیفر، مثلاً اگر حکم زندان صادر شده.
• برای پرداخت جزای نقدی یا انجام سایر تکالیف قانونی.
• برای بهره مندی از نهادهای ارفاقی مثل آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات یا تخفیف ها که نیاز به حضور و همکاری محکوم علیه دارد.
• و گاهی اوقات، برای ارجاع به پزشکی قانونی یا سایر مراجع برای تعیین وضعیت سلامت یا سایر امور مرتبط با اجرای حکم.

خلاصه که حضور متهم یا محکوم علیه، به نوعی پل ارتباطی بین حکم کاغذی و اجرای عملی آن است. بدون این حضور، بسیاری از مراحل اجرای حکم قفل می شوند یا به شکل دیگری پیش می روند که معمولاً هم به نفع متهم نیست.

چه کسانی مکلف به حضورند؟

تکلیف حضور فقط گردن خود متهم نیست. چند نفر دیگر هم در این میان مسئولیت دارند:

1. متهم/محکوم علیه: خب معلوم است که اولین و اصلی ترین نفر خود اوست.
2. کفیل: اگر برای آزادی متهم، یک نفر به عنوان کفیل، سند تعهدآور (فیش حقوقی، جواز کسب) ارائه داده باشد، او هم مسئول حاضر کردن متهم است.
3. وثیقه گذار: اگر برای آزادی متهم، سند مال (مثل سند ملک) به عنوان وثیقه گذاشته شده باشد، وثیقه گذار هم مسئول است که متهم را تحویل دهد.

وظیفه هر کدام فرق می کند، ولی همه در نهایت مسئول حاضر کردن متهم یا پرداخت مبلغ ضمانت هستند.

نقش ابلاغ صحیح در الزام به حضور

کلید الزام به حضور، ابلاغ صحیح است. یعنی چه؟ یعنی اینکه باید به طور قانونی و رسمی به متهم یا ضامنین او اطلاع داده شود که در فلان تاریخ و فلان مکان باید حاضر شوند. ابلاغ هم دو جور اصلی داریم:

• ابلاغ واقعی: این یعنی اوراق قضایی مستقیماً به خود شخص (متهم، کفیل یا وثیقه گذار) تحویل داده شده و او از زمان و مکان حضور خبردار شده است. این نوع ابلاغ، محکم ترین نوع ابلاغ است و نمی توان به راحتی ادعای عدم اطلاع کرد.
• ابلاغ قانونی: اگر نشود اوراق را مستقیم به خود شخص داد (مثلاً خانه نباشد، یا آدرس اشتباه باشد)، طبق قانون به اعضای خانواده یا از طریق سامانه های الکترونیکی مثل ثنا ابلاغ می شود. در ابلاغ قانونی، فرض بر این است که شخص مطلع شده، حتی اگر واقعاً خبر نداشته باشد.

در موضوع عدم حضور متهم، به خصوص برای ضبط وثیقه یا گرفتن وجه الکفاله، ابلاغ واقعی اخطاریه اهمیت فوق العاده ای دارد. یعنی باید به کفیل یا وثیقه گذار واقعاً ابلاغ شود که متهم را تحویل دهند. اگر ابلاغ واقعی نباشد، ممکن است فرآیند ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله با مشکل مواجه شود. سامانه ثنا هم که این روزها همه چیز با آن پیش می رود، در واقع ابلاغ واقعی محسوب می شود، چون فرض بر این است که شما حساب کاربری خود را مرتب چک می کنید.

بررسی ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری و نکات حقوقی آن

همانطور که گفتیم، قانون برای هر چیزی راه حلی در نظر گرفته است. در مورد عدم حضور متهم در اجرای احکام، ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری یک قانون مادر است که ساز و کارها را مشخص می کند. بیایید ببینیم این ماده دقیقاً چه می گوید و چه ریزه کاری هایی دارد.

متن کامل ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری:

متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله اخذ یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می شود.

تبصره: مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه گذار مسترد می شود.

تفسیر جزء به جزء ماده ۲۳۰

این ماده شاید در نگاه اول کمی پیچیده به نظر برسد، اما بیایید آن را بخش به بخش باز کنیم:

• وقتی خود متهم ملتزم شده یا وثیقه گذاشته: اگر متهم با قرار التزام (تعهد به حضور بدون نیاز به کفیل یا وثیقه) یا با گذاشتن وثیقه خودش آزاد شده باشد و بعداً احضار شود اما بدون دلیل موجه حاضر نشود، دادستان دستور می دهد که یا وجه التزام را از او بگیرند یا معادل مبلغ وثیقه را از وثیقه ای که سپرده ضبط کنند. شرطش چیست؟ «ابلاغ واقعی اخطاریه». یعنی باید مطمئن شوند که خودش خبردار شده بود.
• وقتی کفیل یا وثیقه گذار، متهم را ضمانت کرده اند: اگر پای کفیل یا وثیقه گذار وسط باشد، ماجرا کمی فرق می کند. اول به آنها اخطار می دهند که «بسیار خب، حالا که متهمت حاضر نشده، یک ماه فرصت داری او را تحویل دهی!» اگر این اخطاریه واقعاً به دستشان برسد و آنها هم در این یک ماه نتوانند متهم را تحویل دهند، آن وقت دادستان دستور می دهد که یا وجه الکفاله را از کفیل بگیرند یا معادل وجه قرار را از وثیقه ضبط کنند.
• نحوه اجرای دستور دادستان: یک نکته مهم اینجاست که برای گرفتن وجه الکفاله یا ضبط وثیقه، لازم نیست دادگاه دوباره حکم صادر کند یا یک اجراییه جداگانه صادر شود. همین «دستور دادستان»، بعد از اینکه قطعی شد (یعنی راه اعتراضات قانونی اش طی شد)، خودش مثل آب خوردن در اجرای احکام کیفری و بر اساس قواعد اجرای احکام مدنی اجرا می شود. یعنی دیگر جای چون و چرا نیست.
• مبلغ مازاد بر وثیقه: تبصره ماده هم می گوید اگر مثلاً یک سند ملک به ارزش ده میلیارد تومان را برای یک قرار یک میلیارد تومانی وثیقه گذاشته باشید، و قرار شود وثیقه ضبط شود، فقط معادل یک میلیارد تومان از آن ضبط می شود و مبلغ اضافی بعد از کسر هزینه ها به شما برگردانده می شود. پس نگران نباشید که کل دارایی تان یکجا ضبط شود.

تفاوت های عملی قرار وثیقه و قرار کفالت

در این ماده، هم به کفالت اشاره شده و هم به وثیقه. این دو در ظاهر شبیه هم هستند، اما تفاوت های کلیدی دارند:

• کفالت: در قرار کفالت، شخص کفیل یک تعهد مالی می دهد که متهم را حاضر کند. مثلاً فیش حقوقی یا جواز کسب خود را ارائه می دهد. اگر نتواند متهم را حاضر کند، باید مبلغ مشخصی به عنوان وجه الکفاله پرداخت کند.
• وثیقه: در قرار وثیقه، یک مال مشخص (مثلاً سند ملک، وجه نقد، اوراق بهادار) به عنوان تضمین به دادسرا سپرده می شود. اگر متهم حاضر نشود، از محل این مال، معادل مبلغ قرار وثیقه ضبط می شود.

تعهد کفیل یا وثیقه گذار، تعهدی مطلق است؛ یعنی آنها نمی توانند بگویند که متهم مثلاً مریض شد، یا گم شد و ما خبر نداریم. مسئولیتشان این است که متهم را تحویل دهند، وگرنه عواقب مالی اش گریبان گیرشان می شود، مگر اینکه عذر موجهی برای خود متهم وجود داشته باشد.

تعهد کفیل یا وثیقه گذار برای حاضر کردن متهم، یک مسئولیت مطلق است؛ یعنی آنها بدون هیچ قید و شرطی متعهد به معرفی متهم هستند و در صورت عدم حضور او، باید پاسخگو باشند.

ضمانت اجراها و پیامدهای حقوقی و مالی عدم حضور متهم

خب، تا اینجا فهمیدیم که اگر متهم در اجرای احکام حاضر نشود، ماده ۲۳۰ وارد عمل می شود. حالا بیایید ببینیم این عدم حضور دقیقاً چه پیامدهای حقوقی و مالی برای همه طرفین دارد. این بخش از مقاله، قلب تپنده موضوع است و باید حسابی حواسمان را جمع کنیم.

الف) پیامدها برای خود متهم/محکوم علیه

وقتی متهمی در اجرای احکام حاضر نمی شود، خودش بیشتر از همه ضرر می کند. چه بلاهایی ممکن است سرش بیاید؟

1. صدور دستور جلب: این اولین و محتمل ترین اتفاق است. قاضی اجرای احکام یا دادستان بلافاصله دستور جلب متهم را صادر می کند. جلب می تواند فوری باشد (یعنی همین الان باید بیاوریدش) یا تدریجی (یعنی در صورت مشاهده، او را جلب کنید). این یعنی پلیس به هر شکلی که شده، متهم را پیدا کرده و تحویل مراجع قضایی می دهد. دیگر فرقی نمی کند که کجا باشد، محل کار، خانه یا حتی در یک شهر دیگر.
2. عدم بهره مندی از نهادهای ارفاقی: قانون برای محکومان خوش رفتار و کسانی که شرایط خاصی دارند، امتیازاتی مثل آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تخفیف مجازات یا حتی عفو را در نظر گرفته است. اما اگر متهم به جای حضور و همکاری، غیبت کند یا فراری شود، عملاً خودش را از این امتیازات محروم می کند. مراجع قضایی کسی را که در دسترس نیست، مستحق ارفاق نمی دانند.
3. امکان تشدید مجازات در برخی موارد خاص: در بعضی جرائم و شرایط خاص، عدم حضور و همکاری متهم می تواند به عنوان یک عامل تشدیدکننده مجازات در نظر گرفته شود. البته این موضوع در همه پرونده ها صادق نیست، اما نباید نادیده اش گرفت.
4. تاثیر بر آزادی های شخصی و حقوق شهروندی: دستور جلب به معنای محدود شدن جدی آزادی متهم است. او دیگر نمی تواند به راحتی سفر کند، یا در جامعه ظاهر شود. نامش در سیستم های قضایی به عنوان «متهم فراری» ثبت می شود و این موضوع می تواند روی بسیاری از حقوق و آزادی های شهروندی او، حتی در آینده، تاثیر منفی بگذارد.

ب) پیامدها برای کفیل و وثیقه گذار

کسانی که به متهم اعتماد کرده و ضمانت او را پذیرفته اند، در صورت عدم حضور متهم، با دردسرهای بزرگی مواجه می شوند. اینجاست که می گویند «ضامن، ضامن!»

1. لزوم پرداخت وجه الکفاله یا ضبط وثیقه: همانطور که در ماده ۲۳۰ دیدیم، اگر متهم حاضر نشود و کفیل یا وثیقه گذار هم نتوانند او را در مهلت یک ماهه (بعد از ابلاغ واقعی اخطاریه) تحویل دهند، دادستان دستور به اخذ وجه الکفاله از کفیل یا ضبط وثیقه از وثیقه گذار می دهد. این فرآیند بدون نیاز به حکم جدید دادگاه و مستقیماً توسط اجرای احکام کیفری انجام می شود. یعنی کفیل باید مبلغی را که ضمانت کرده بود، پرداخت کند و وثیقه گذار هم از دارایی اش (مثلاً از سند ملکش) معادل مبلغ قرار، کسر می شود.
2. تکلیف مطلق کفیل/وثیقه گذار به معرفی متهم: نکته کلیدی اینجاست که تعهد کفیل یا وثیقه گذار «مطلق» است. یعنی آنها نمی توانند به این بهانه که از متهم خبر ندارند، یا متهم مریض شده و دسترسی ندارند، از مسئولیتشان شانه خالی کنند. وظیفه آنها تحویل متهم است، و بس!

ج) تاثیر بر مرور زمان اجرای حکم

شاید شنیده باشید که بعضی پرونده ها مشمول مرور زمان می شوند و بعد از مدتی، دیگر قابل پیگیری نیستند. در اجرای احکام کیفری هم مرور زمان وجود دارد، اما عدم حضور متهم می تواند این روند را به هم بزند.

• توضیح مفهوم مرور زمان: مرور زمان اجرای حکم یعنی اینکه اگر از تاریخ قطعیت حکم و قابلیت اجرای آن، مدت زمان مشخصی بگذرد و حکم اجرا نشود (و متهم هم در این مدت در دسترس نباشد)، دیگر نمی توان آن حکم را اجرا کرد. این زمان بستگی به نوع و شدت مجازات دارد.
• چگونگی توقف یا قطع مرور زمان: اگر متهم در طول این مدت «فراری» باشد یا به صورت عمدی حاضر نشود، مرور زمان قطع یا متوقف می شود. یعنی آن بازه زمانی که متهم فراری بوده، جزو زمان مرور زمان محاسبه نمی شود. این یعنی متهم تا هر زمان که فراری باشد، پرونده اش باز می ماند و دستور جلب او پابرجاست.

د) پیامدهای مالی و اعتباری

غیر از مجازات های قانونی، عدم حضور متهم می تواند پیامدهای مالی و اعتباری هم داشته باشد که زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد:

1. تحمیل هزینه های اضافی: اگر پرونده به خاطر عدم حضور پیچیده شود، هزینه های مختلفی مثل حق الوکاله بیشتر، هزینه های دادرسی اضافی، هزینه های جلب و حتی هزینه های سفر برای پیگیری پرونده به متهم یا ضامنین او تحمیل می شود.
2. آسیب به اعتبار اجتماعی و سوابق فردی: ثبت نام فرد به عنوان متهم فراری، یا ضبط وثیقه، می تواند اعتبار اجتماعی او را خدشه دار کند. این موضوع به خصوص برای وثیقه گذاران یا کفیلان که ممکن است افراد موجهی در جامعه باشند، بسیار اهمیت دارد. سوابق قضایی و اعتباری فرد ممکن است برای سال ها تحت تأثیر این اتفاق قرار گیرد و حتی در مسائل شغلی و مالی او مشکل ایجاد کند.

اعذار موجه برای عدم حضور و نحوه اثبات آن

تا اینجا حسابی از عواقب و دردسرهای عدم حضور متهم گفتیم. اما انصافاً باید بگوییم قانون هم خیلی وقت ها چاره اندیشی کرده و گفته که اگر متهم واقعاً عذر موجه داشته باشد، با او مثل یک متهم فراری برخورد نمی شود. مهم این است که عذرش «موجه» باشد و بتواند آن را ثابت کند.

تعریف قانونی عذر موجه

عذر موجه یعنی دلایلی که از نظر قانون، مانع از حضور متهم می شود و دست خود او نیست. این دلایل باید به قدری جدی و ناگهانی باشند که واقعاً امکان حضور را از فرد بگیرند. قاضی یا دادستان با توجه به شرایط پرونده، تشخیص می دهد که آیا عذر ارائه شده موجه هست یا نه.

مصادیق رایج اعذار موجه

چه چیزهایی معمولاً به عنوان عذر موجه پذیرفته می شوند؟

• بیماری حاد و شدید: مثلاً اگر متهم ناگهان دچار بیماری حاد شود و نتواند حرکت کند، یا نیاز به بستری شدن فوری در بیمارستان داشته باشد.
• فوت بستگان درجه یک: فوت همسر، فرزند، پدر، مادر، خواهر یا برادر می تواند یک عذر موجه تلقی شود، به خصوص اگر در زمان نزدیک به تاریخ احضار باشد.
• حوادث غیرمترقبه: اتفاقات غیرقابل پیش بینی مثل سیل، زلزله، آتش سوزی یا بلایای طبیعی که مسیرها را مسدود کرده یا زندگی فرد را مختل کرده باشد.
• بازداشت توسط مراجع دیگر: اگر متهم در تاریخ احضار، به خاطر پرونده دیگری توسط پلیس یا مراجع قضایی دیگر بازداشت شده باشد.
• سفر اجباری برای امور مهم و ضروری: مثلاً یک سفر کاری ناگهانی و غیرقابل لغو که زندگی فرد به آن گره خورده باشد و از قبل قابل پیش بینی نبوده است.

اینها فقط چند نمونه هستند و هر عذر دیگری که قاضی تشخیص دهد منطقی و خارج از اراده متهم بوده، می تواند پذیرفته شود.

نحوه ارائه و اثبات عذر موجه

فقط داشتن عذر موجه کافی نیست، باید بتوانید آن را ثابت کنید. این کار هم یک سری قاعده دارد:

1. مدارک لازم:
   • برای بیماری: گواهی پزشکی معتبر از پزشک متخصص یا بیمارستان، با ذکر تاریخ شروع و پایان بیماری و لزوم استراحت.
   • برای فوت: گواهی فوت و اسناد اثبات رابطه خویشاوندی.
   • برای حوادث غیرمترقبه: تاییدیه مراجع ذی صلاح مثل هلال احمر، فرمانداری یا نیروی انتظامی.
   • برای بازداشت: گواهی بازداشت از زندان یا کلانتری مربوطه.
2. مراجع مربوطه: مدارک عذر موجه باید به مرجع قضایی که احضاریه صادر کرده است (معمولاً دادسرا یا اجرای احکام کیفری)، ارائه شود. می توانید آن را شخصاً تحویل دهید، یا از طریق وکیل یا حتی به صورت پستی ارسال کنید (البته حتماً با پست سفارشی و اخذ رسید).
3. مهلت و شرایط پذیرش عذر موجه: خیلی مهم است که به موقع عذر خود را ارائه دهید. یعنی به محض اینکه عذر پیش آمد و امکان اطلاع رسانی داشتید، باید این کار را بکنید، نه اینکه بعد از گذشت چند روز و صدور دستور جلب، یاد عذر موجه بیفتید. هرچه زودتر اطلاع رسانی کنید، شانس پذیرش عذر بیشتر است. معمولاً بعد از رفع عذر هم باید سریعاً خود را معرفی کنید.

یادتان باشد، صداقت و ارائه مدارک مستدل، حرف اول را می زند. هرگونه تلاش برای جعل سند یا دروغ گویی، نه تنها کمکی نمی کند بلکه اوضاع را بدتر هم خواهد کرد.

راهکارها و توصیه های عملی برای پیشگیری و مدیریت پیامدهای عدم حضور

تا اینجای کار، خطرات و پیامدهای عدم حضور در اجرای احکام را کاملاً متوجه شدیم. حالا وقت آن است که برویم سراغ راهکارها! چطور می توانیم از این مشکلات پیشگیری کنیم یا اگر خدای نکرده درگیرش شدیم، چطور آن را مدیریت کنیم تا کمترین آسیب را ببینیم؟

اهمیت مشاوره و همراهی وکیل متخصص

این جمله را هرگز فراموش نکنید: «مشورت با وکیل، پیش از هر قدمی». در مسائل حقوقی، به خصوص وقتی پای آزادی و مال شما در میان است، داشتن یک وکیل متخصص مثل داشتن یک نقشه راه در یک سرزمین ناشناخته است. نقش وکیل اینجا فقط دفاع در دادگاه نیست، بلکه خیلی فراتر از آن است:

• قبل از عدم حضور: وکیل می تواند به شما در مورد زمان دقیق احضار، نحوه ابلاغ و وظایفتان آگاهی دهد. می تواند به کفیل یا وثیقه گذار مشاوره دهد که با چه مسئولیتی روبرو هستند.
• بعد از عدم حضور: اگر متهمی غیبت کرد، وکیل می تواند با ارائه عذر موجه، پیگیری های لازم را انجام دهد، به دستور جلب اعتراض کند، یا برای جلوگیری از ضبط وثیقه/وجه الکفاله اقدام کند. او می داند کدام ماده قانونی به کارتان می آید و چطور باید با سیستم قضایی تعامل کرد.

پس حتی اگر پرونده تان ساده به نظر می رسد، باز هم یک مشورت کوتاه با وکیل می تواند از مشکلات بزرگتری جلوگیری کند. اصلاً این طور فکر کنید که هزینه وکیل، نوعی سرمایه گذاری برای جلوگیری از ضررهای بزرگتر است.

آگاهی کامل از زمان و مکان حضور

ریشه بسیاری از مشکلات، عدم آگاهی است. خیلی وقت ها متهم یا ضامن او به دلیل عدم اطلاع از زمان و مکان دقیق حضور، دچار مشکل می شوند. برای همین:

• پیگیری ابلاغ ها: حتماً و مرتباً سامانه ثنا را چک کنید. این سامانه این روزها مرجع اصلی ابلاغ اوراق قضایی است و عدم اطلاع از آن به معنی عدم اطلاع قانونی نیست. اگر هم هنوز از روش سنتی استفاده می کنید، مراقب نامه های پستی و اخطاریه هایی که به آدرس شما می آیند، باشید.
• ثبت شماره تلفن و آدرس صحیح: اطمینان حاصل کنید که شماره تلفن و آدرس پستی شما در سیستم قضایی به روز و صحیح است تا ابلاغ ها به دستتان برسد.

اقدامات پیشگیرانه برای وثیقه گذاران و کفیلان

اگر شما کفیل یا وثیقه گذار کسی شده اید، مسئولیت بزرگی گردنتان است. پس چشم بسته وارد این وادی نشوید:

• شناخت مسئولیت ها: قبل از قبول ضمانت، دقیقاً بدانید چه تعهدی می دهید. مبلغ کفالت یا وثیقه چقدر است و در صورت عدم حضور متهم، چه عواقبی برای شما دارد.
• نظارت بر متهم: با متهم در ارتباط باشید و مطمئن شوید که او از زمان و مکان احضارها مطلع است و قصد حاضر شدن دارد. این نظارت به معنی تجسس نیست، بلکه مسئولیت پذیری است.

راهکارهای جلوگیری از ضبط وثیقه/اخذ وجه الکفاله

اگر خدای ناکرده متهم حاضر نشد، شما به عنوان کفیل یا وثیقه گذار، وقت زیادی برای لفت و لیس ندارید:

• معرفی متهم: بهترین و ساده ترین راه، این است که متهم را در مهلت قانونی یک ماهه (بعد از ابلاغ واقعی اخطاریه) به اجرای احکام تحویل دهید.
• ارائه عذر موجه به موقع: اگر متهم واقعاً عذر موجهی دارد، سریعاً مدارک مربوط به آن را (با کمک وکیل) به دادسرا یا اجرای احکام ارائه دهید. تأخیر در این کار، می تواند تمام تلاش هایتان را بی اثر کند.

امکان تعویق یا تعلیق اجرای حکم

گاهی اوقات شرایط به گونه ای است که اجرای حکم در حال حاضر به صلاح نیست یا امکانش نیست. در این شرایط، متهم می تواند درخواست تعویق یا تعلیق اجرای حکم را بدهد:

• شرایط: مثلاً بیماری شدید متهم، یا اینکه اجرای حکم موجب ضرر و زیان جبران ناپذیر به او یا خانواده اش شود.
• مراجع و نحوه درخواست: این درخواست ها معمولاً باید به دادگاه صادرکننده حکم یا قاضی اجرای احکام ارائه شود. در اینجا هم نقش وکیل بسیار پررنگ است.

نحوه اعتراض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله

فرض کنید دادستان دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله را صادر کرده. آیا راهی برای اعتراض وجود دارد؟ بله!

• مهلت و مرجع رسیدگی: طبق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری و رویه قضایی، دستور دادستان برای ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله قابل اعتراض است. معمولاً ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ این دستور به ضامن، فرصت دارید تا به دادگاه کیفری دو اعتراض کنید. دلایل اعتراض می تواند عدم ابلاغ واقعی اخطاریه، یا وجود عذر موجه متهم باشد که شما اطلاع نداشته اید یا فرصت ارائه آن را نداشته اید.

این اعتراض، آخرین فرصت شما برای جلوگیری از ضرر مالی است، پس آن را از دست ندهید و حتماً با وکیل مشورت کنید.

راهنمایی برای مختومه کردن پرونده

در نهایت، اگر موانع رفع شد و متهم خود را معرفی کرد، یا حکم اجرا شد، حتماً پیگیر مختومه شدن پرونده باشید. این یعنی پرونده از حالت «باز» خارج شده و مسئولیت های کفیل یا وثیقه گذار نیز به پایان می رسد. وثیقه هم بعد از مختومه شدن پرونده و با دستور مراجع قضایی، آزاد می شود.

سوالات متداول (FAQ) در مورد عدم حضور متهم در اجرای احکام

اگر متهم بدون وثیقه و کفالت در اجرای احکام حاضر نشود چه اتفاقی می افتد؟

اگر متهم بدون وثیقه و کفالت احضار شده باشد و بدون عذر موجه حاضر نشود، اولین و محتمل ترین اقدام، صدور دستور جلب او خواهد بود. در این حالت، ماموران نیروی انتظامی مکلف به شناسایی و جلب متهم هستند. همچنین ممکن است از برخی حقوق اجتماعی خود محروم شود.

آیا ابلاغ الکترونیکی (سامانه ثنا) در این خصوص همان ابلاغ واقعی محسوب می شود؟

بله، طبق قوانین و رویه های فعلی، ابلاغ الکترونیکی از طریق سامانه ثنا در اکثر موارد در حکم ابلاغ واقعی محسوب می شود. فرض بر این است که افراد مکلف به بررسی منظم حساب کاربری خود در سامانه ثنا هستند و بنابراین، از محتوای ابلاغ شده اطلاع پیدا کرده اند.

مهلت قانونی برای اعتراض به دستور ضبط وثیقه چقدر است؟

مهلت قانونی برای اعتراض به دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه، پانزده روز از تاریخ ابلاغ این دستور به کفیل یا وثیقه گذار است. این اعتراض باید در دادگاه کیفری دو مطرح شود.

اگر متهم در یک پرونده دیگر بازداشت باشد، آیا وثیقه پرونده قبلی او ضبط می شود؟

اگر متهم به دلیل بازداشت در پرونده ای دیگر نتواند در موعد مقرر در اجرای احکام پرونده قبلی حاضر شود، این یک عذر موجه برای عدم حضور او تلقی می شود. در این صورت، با ارائه گواهی بازداشت از سوی مرجع ذی ربط، وثیقه یا وجه الکفاله پرونده قبلی او ضبط نخواهد شد.

در صورت فوت متهم قبل از اجرای حکم، تکلیف وثیقه یا کفالت چه خواهد بود؟

در صورت فوت متهم قبل از اجرای حکم، قرار تأمین (وثیقه یا کفالت) مرتفع می شود و دیگر دلیلی برای ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله وجود ندارد. در این حالت، وثیقه یا وجه الکفاله باید آزاد شود و با ارائه گواهی فوت به مرجع قضایی، پرونده مختومه خواهد شد.

چه زمانی وثیقه/کفالت آزاد می شود؟

وثیقه یا کفالت در چند حالت آزاد می شود: ۱. زمانی که متهم در موعد مقرر حاضر شود و اجرای حکم به پایان برسد. ۲. زمانی که حکم برائت متهم صادر شود. ۳. زمانی که حکم مجازات اجرا شده یا متهم از تعهدات قانونی خود مبرا شده باشد. ۴. در صورت فوت متهم. در همه این موارد، با دستور مرجع قضایی مربوطه، وثیقه یا وجه الکفاله مسترد یا آزاد می شود.

نتیجه گیری

همانطور که دیدیم، عدم حضور متهم در اجرای احکام یک مسئله ساده نیست و پیچیدگی ها و پیامدهای زیادی دارد. از صدور دستور جلب و محرومیت از امتیازات قانونی برای خود متهم گرفته تا ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله از کفیل و وثیقه گذار، همه اینها نشان دهنده اهمیت این موضوع است. مرور زمان نیز که گاهی می تواند به نفع متهم باشد، در صورت فرار و عدم حضور عمدی، متوقف می شود و عملاً راه گریزی باقی نمی گذارد.

کلید مدیریت این وضعیت، در سه چیز خلاصه می شود: آگاهی، پیگیری و مشاوره تخصصی. آگاهی از قوانین و مقررات، پیگیری مداوم ابلاغ ها و به روز بودن از وضعیت پرونده، و در نهایت، استفاده از دانش و تجربه یک وکیل متخصص، بهترین راهکارها برای پیشگیری از مشکلات و مدیریت موثر پیامدهای احتمالی هستند. هرگز بدون مشورت با اهل فن، در یک مسیر حقوقی قدم برندارید، چون یک اشتباه کوچک می تواند بهای سنگینی برایتان داشته باشد. پس عاقلانه تصمیم بگیرید و قدم هایتان را محکم بردارید تا هم خودتان و هم عزیزانتان از دام مشکلات قانونی در امان بمانید.