تفاوت های میان روسیه و آمریکا

در زیر، به تفاوت های دو نوع حکمرانی، به ترتیب اهمیت و با مثال هایی از روسیه و آمریکا، پرداخته می شود:

اولین تفاوت این دو سیستم در اصل تفکیک قوا است. شاید با اطمینان بسیار بتوان گفت هیچ علم و معرفتی به اندازه علم حقوق در حکمرانی کارآمد و موفق، سرنوشت ساز نیست. حکمرانی کارآمد ریشه در «قاعده مندی» دارد و ضامن قاعده پذیری، علم حقوق است که سرآمد علوم انسانی است. تفکیک قوا یعنی هر قوه، تابع قوانین خود عمل می کند، مستقل است و در عین حال، ناظر بر قوای دیگر است. وقتی تفکیک قوا نباشد، منافع و مصلحت عامه مردم بی معناست. در روسیه، بلاروس و کره شمالی، هرچند در ظاهر سه قوه وجود دارد، اما هر سه قوه یک جا جمع شده است. حتی این تجمیع در مصلحت، سلیقه و خواسته های یک فرد در راس قوۀ مجریه است. به فاصله یک هفته پس از ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۷، ترامپ اعلام کرد شهروندان هفت کشور نمی توانند وارد آمریکا شوند (قوه مجریه). اما یک قاضی محلی ( و نه فدرال)، دستور او را با استناد به قانون اساسی آمریکا ملغی کرد. از این رو، اقتدار حقوقی یک قاضی در آمریکا کمتر از رئیس جمهور کشور نیست. در عین حال، کنگرۀ آمریکا نهاد قدرتمندی است که بر عملکرد قوۀ مجریه عقاب گونه سایه افکنده است. اما در روسیه، مصلحت قوۀ مجریه، جهتِ عملکرد دو قوۀ دیگر را هدایت می کند. این مصلحت در نهایت، منافع، سلیقه و حتی مزاج فرد است. وقتی علم حقوق بر تمامی ابعاد حکمرانی سیطره داشته باشد، مردم خود به خود به یک نظام سیاسی «اعتماد» خواهند کرد. در روسیه، هر قاعده ای بنا به تشخیص افراد، تبصره پیدا می کند ولی در آمریکا، وقتی دو خبرنگار با Fact اثبات کنند رئیس جمهور کار خلاف قانون انجام داده است، او را می توانند مجبور به استعفا کنند (ریچارد نیکسون در سال ۱۹۷۴). در روسیه، قوه قضائیه یا مقنّنه، مواردی را پیگیری می کنند که به مصلحت قوه مجریه باشد. اما در آمریکا، شهروند موردی را علیه یک شرکت گاز و برق به خاطر آلوده کردن آب یک منطقه پیگیری می کند و در دادگاه، علی رغم منافع عظیم مالی یک شرکت در نظام سرمایه داری، پیروز می شود (این مورد واقعی به صورت یک فیلم با عنوان Erin Brockovich (۲۰۰۰) به نمایش در آمده است). بنابراین، اولین شاقول (Benchmark) فهمِ وضعیتِ حکمرانی یک کشور، بررسی وضعیت تفکیک قوای آن است؛

۲. دومین معیار و شاقول، گردش نخبگان است. به لحاظ اندیشه ای، بزرگترین خدمتی که تمدنِ غرب به بشریت کرده، محدود کردن دوره ی قوه مجریه است. اوباما هم اکنون مستند ساز است و به واسطۀ علم حقوق، قانون اساسی و قانون سقف هشت ساله، او به هیچ وجه نمی تواند به نهاد ریاست جمهوری آمریکا برگردد. در روسیه، مرتب قانون اساسی را ترمیم کرده اند تا یک فرد بتواند در سمت خود ابقا شود. غربی ها به درستی می گویند اگر فردی توانمندی فکری و اجرایی دارد در نهایت دو دوره برای او کافی است تا خدمات خود را به مردم کشورش عرضه کند. وقتی افراد برای مدت طولانی در قدرت بمانند، حلقه های منفعت طلب اطراف آنها جمع می شوند و چون نظارتی نیست و تفکیک قوا ضعیف است، مصونیت پیدا می کنند. همین که افراد ثابتی برای سال ها در سمت ها باقی بمانند، خود به خود کارآمدی و مصلحت کشورتعطیل می شود و مصلحت افراد اولویت پیدا می کند. همانطوری که یک پزشک، با سنجش فشار خون وضعیت آناتومی یک بیمار را متوجه می شود، وجود یا عدم وجود گردش قدرت در یک کشور دومین معیار مهم سنجش وضعیت حکمرانی، میزان کارآمدی و اصلاح امور در یک جامعه است. اگر وضعیت مالی مقام های آمریکایی گوگل شود، ارقام حقوق و مالکیت های آن ها شفاف است اما چنین جستجویی در گوگل، وضعیت ثروت مقام های روسیه را مشخص نمی کند، چون تداوم حضور در قدرت ایجاب می کند که افراد، مبهم، چندپهلو، گیج کننده و خاکستری عمل کنند. مجدداً علمِ حقوق مقرر می کند که مجریان در غرب، تمامی مالکیت خود را به صورت عمومی و آنلاین اعلام کنند. در روسیه، به خاطر «مصلحت» حتی اگر قانونی وجود داشته باشد، مرتب تبصره می خورد؛

۳. سومین شاقول مهم در فهمیدنِ وضعیت حکمرانی در یک کشور، میزان تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی است. هر قدر این دو منبع قدرت از هم جدا باشند به همان میزان در یک کشورشفافیت، قانون مداری و حکمرانی مطلوب وجود دارد. در حال حاضر در آمریکا ۴۵۶۸ بانک وجود دارد. مجموع سرمایۀ چهار بانک اول (Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citibank) تقریباً معادل بودجه هفت تریلیون دلاری دولت آمریکا است. ثروت مردم و شرکت ها در ایالت کالیفرنیا تقریباً معادل تولید ناخالص داخلی (GDP) ۵۶ کشور در قارۀ آفریقا است. رئیس جمهور آمریکا حدود ۴۰۰ هزار دلار در سال حقوق می گیرد. جف بزوس (Jeff Bezos)، موسسِ شرکت آمازون، در هر روز و ۲۴ ساعت حدود ۱۹۲ میلیون دلار درآمد دارد. آنهایی که کشور را مدیریت می کنند با آنهایی که ثروت تولید می کنند در دو دایرۀ متفاوت هستند و درآمد بخش خصوصی با درآمد مجریان به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی و تصمیم سیاسی در آمریکا از هم تفکیک شده اند. در روسیه، ثروتمند شدن و قدرت اقتصادی بدون تایید، هماهنگی و سهم حاکمیت سیاسی، امکان پذیر نیست. انتظار پاسخ گویی، شفافیت و کارآمدی در چنین قالبی بی مورد است. غربی ها بر اساس معیار انسان های «خوب» حکمرانی نمی کنند بلکه قالب، قاعده و قانون طراحی می کنند تا انسان قدرت طلب خودخواه، سودجو، فرصت طلب، حیله گر و طمّاع را کنترل کنند. در غرب، قانون برای سیستم طراحی می شود و در روسیه برای تداوم حکمرانی عده ای خاص. در آمریکا، سیستم اولویت دارد و در روسیه، فرد. در آمریکا، ساختارها تعیین کننده هستند و در روسیه مناسبات افراد؛

۴. وقتی مجریان برای مدت معینی انتخاب شوند و دو قوه دیگر بر آن ها نظارت کنند، خود به خود پاسخگو می شوند. نتیجه اش این است که رسانه ها آزاد می شوند. چهارمین معیار و شاقول حکمرانی مطلوب و کشورداری بر اساس منافع ملی و امنیت ملی، آزادی رسانه است که مجریان را در قالب ها نگه می دارد. در چنین قالبی، مجری از رسانه ها می ترسد چون اگر خلاف کند بالاخره یک خبرنگار یا یک رسانه متوجه آن خواهد شد. مصلحتِ قوه مجریه در روسیه، نوع پوشش خبری رسانه های این کشور را شکل می دهد ولی رسانه ها و خبرنگاران در آمریکا برای طرح یک موضوع و نقد یک سیاست از کاخ سفید اجازه نمی گیرند. قانون در آمریکا به رسانههایی که بر اساس Fact بنویسند و طرح موضوع کنند آزادی عمل می دهد. حداقل ۸۰ درصد رسانه ها در یک کشور باید غیردولتی باشند تا انتظار کارآمدی، پاسخگویی و شفافیت داشت. اگر تفکیک قوا برقرار نباشد، افراد برای مدت طولانی در سمت های خود باقی می مانند و رسانه ها قابلیت های خود را از دست می دهند. وقتی فردی به مدت ۳۰ سال در وزارت باشد او دیگر در پی انجام وظیفه، خدمات مدنی، رسالت ملی، حکمرانی کارآمد و امنیت ملی نیست. بلکه بیشتر به Business و گسترش مدارهای رانت فکر می کند. درآمریکا، دو قوه مقنّنه و قضاییّه و رسانه های غیردولتی اجازه نمی دهند جو بایدن به دنبال Business باشد. پاکدستی افراد هیچ ضمانتی ندارد و نمی تواند معیار انتخاب باشد. بلکه معیار، رفتار به قاعده، قانون و شفافیت است. علم حقوق حکم فونداسیون یک ساختمان را دارد. اگر فونداسیون اِشکال داشته باشد، ده یا بیست طبقه ساختمان نمی تواند استحکام و دوام خود را حفظ کند. بنیان کشورهای غربی در اسکلت سازی و فونداسیون های حقوقی است. بسیاری از روشنفکران و فعالین سیاسی کشورهای جهان سوم به علت ناآشنایی با تاریخ و نظریه های علوم انسانی، در حکمرانی هایی که بر پا کردند اول به سراغ آزادی سیاسی رفتند و با هیجان و سخنرانی های آتشین، عامه را به آزادی سیاسی دعوت کردند. درحالی که آزادی سیاسی نتیجه و خروجی نظام حقوقی، استحکام قانونی و تولید ثروت است. با فونداسیون حقوقی، سیستم باید به فکر تولید ثروت و کارآمدی نظام اقتصادی باشد و با تفکیک قوا و گردش قدرت و آزادی رسانه در پروسه ای طولانی به سمت آزادی سیاسی حرکت کند؛

۵. پنجمین شاقول و معیار در حکمرانی مطلوب و پرداختن به امنیت ملی به جای امنیت حکمرانان، ایجاد تدریجی یک نظام حزبی است. در روسیه، ظاهراً احزاب متفاوتی وجود دارند ولی در خدمتِ قوه مجریه هستند و هر حزبی با یک فرد شناسایی می شود. در روسیه، حکومت به نفع خود می داند که با افراد معامله کند تا با احزابی که ممکن است میلیونی عضو و طرفدار داشته باشند. تنوع احزاب یعنی تنوع برنامه ها برای مدیریت یک کشور. وقتی به معنای شفاف کلمه، رقابت حزبی باشد و هر حزبی، بخشی از یک جامعه را نمایندگی کند، این ساختار خود به خود آزادی رسانه، پاسخگویی و شفافیّت ایجاد می کند. نظام حزبی زمانی معنا پیدا می کند که احزاب باهم اختلافات فلسفی و کلان نداشته باشند. اختلاف آن ها صرفاً در برنامه ها و سیاست گذاری ها باشد. در روسیه، رقابت حزبی، رقابت بین افراد است. در آمریکا، رقابت حزبی، رقابت برنامه ها است. نظام حزبی در یک کشور در فرایند رقابت جریان های فکری، ثبات سیاسی به دنبال می آورد. اگر یک حزب اشتباه کند، دور بعد انتخاب نمی شود. نظام حزبی، مجریان را مجبور می کند تا با اوضاع زمان، تقاضاهای مردم و شرایط بین المللی تصمیم بگیرند. نظام حزبی مانع از تداوم حضور مجریان برای دوره های طولانی می شود و چون گردش قدرت در آن مستتر است، شفافیت و کارآمدی متولد می شود.

سیر تسلسلی این پنج معیار، کانونی بودن علم حقوق را در ساختارسازی و اسکلت سازی یک نظام کارآمد مشخص می کند. اگر حکمرانی مطلوب و امنیت ملی ملاک باشد، این نوع فونداسیون ضرورت پیدا می کند. امنیت حکمرانان، چارچوبی دیگر می طلبد و مبتنی بر منافع، مصالح و سلایق مجریان است. آمریکا با علم حقوق متولد شد. سپس یک و نیم قرن بر رشد و توسعه اقتصادی متمرکز شد و در نهایت با تکامل جامعه مدنی، در سال ۱۹۲۴ و پس از ۱۴۸ سال تمرین و بلوغ سیاسی برای اولین بار نظام مبتنی بر شهروندی و اصول دموکراتیک در آن نهادینه شد. روسیه با قدمت ۹۰۰ ساله عموماً توسط افراد مدیریت شده است. Ivan Vasilyevich برای ۵۴ سال (۱۵۸۴-۱۵۳۰) پادشاهی کرد. ایوان واسیلیویچ که ۵۴ سال حکومت کرد چه ضرورتی داشت به فکر حکمرانی مطلوب باشد. هم و غم او کنترل اطرافیان و جامعه، انباشت ثروت و ارتشی که از او دفاع کند بود. شخصی که می داند حداکثر ۸ سال فرصت حکمرانی دارد سعی می کند میراث مثبتی از خود به جا بگذارد و تلاش می کند تاریخ به نیکی از او یاد کند. در طبع بشر، هیچ لذتی بالاتر از قدرت و مقام نیست و در میان تمام لذات بشر، هیچ لذتی بالاتر از قدرت، کسب قدرت و حفظ قدرت وجود ندارد. تفکیک قوا، گردش قدرت، آزادی رسانه، تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی و نظام حزبی، مکانیزم هایی هستند که عطش بشر به قدرت را رام می کنند. در آمریکا، سیستم حکمرانی می کند. ممکن است اشتباه کند ولی به واسطۀ اسکلت حقوقی و آزادی گفت وگو، خود را اصلاح می کند. در روسیه، فرد حکمرانی می کند. ممکن است اشتباه کند ولی چون روان آدمی سخت قبول می کند که اشتباه کرده است، بر اشتباه خود اصرار می ورزد و منابع را تلف می کند. در آمریکا، به واسطۀ نظام حزبی و آزادی رسانه ها، مردم حقِ انتخاب و فرصت تغییر دارند. در روسیه، مردم باید مجریان تکراری را برای دهه ها ببینند. در آمریکا، حکمرانان به فکر کشور هستند. در روسیه، حکمرانان به فکر خود هستند. در آمریکا، ساختار حقوقی اجازۀ سوء استفاده از مقام را به حداقل می رساند. در روسیه، مادامی که فرد به مقام بالاتر از خود وفادار باشد، مصونیت سیاسی و حقوقی پیدا می کند. اما در این مرحله از بحث، این پرسش مطرح می شود که چگونه نظام حقوقی در یک کشور شکل می گیرد؟ دو عامل در ظهور و ایجاد یک نظام حقوقی برای حکمرانی مطلوب و تولید ثروت دخیل هستند: ۱. اجماع نخبگان فکری و ابزاری یک جامعه یا کشور که به فکر آینده هستند و ۲. عموم مردمی که اهل مطالعه و شناخت و آگاهی باشند.

۳۱۱۳۱۱