در چه صورت خسارت تاخیر تادیه تعلق نمیگیرد؟

خسارت تاخیر تادیه چیست؟

خسارت به معنای ضرری می باشد که در نتیجه عدم انجام تعهد در سر موعد به طرف مقابل وارد می گردد. خسارت تاخیر تادیه به معنای این امر می باشد که مطابق با توافقی که بین طرفین وجود داشته است قرار بر این بوده است که وجه نقدی در یک تاریخ معینی به فردی پرداخت گردد، اما در موعد مقرر آن مبلغ پرداخت نشده است بنابراین طلبکار می تواند علاوه بر مطالبه آن مبلغ، خسارتی را که در اثر تاخیر در پرداخت صورت گرفته است را نیز مطالبه نماید که به آن خسارت، “خسارت تاخیر تادیه” گفته می شود. در این مقاله از بهترین وکیل در شیراز؛ به بررسی شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه می پردازیم.

از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میتوان اینگونه عنوان نمود که علاوه بر عدم پرداخت از ناحیه مدیون و بدهکار شرایط ذیل برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه لازم می باشد:

1. وجه رایج بودن دین
2. مطالبه دائن (طلبکار)
3. امتناع مدیون (بدهکار) از پرداخت طلب
4. توانایی مالی مدیون
5. تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه

الف) دین از نوع وجه رایج باشد

ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به صراحت اعلام نموده است که جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه می بایست وجه رایج مملکت باشد بنابراین منحصراً آن را در مورد دیون ریالی پذیرفته است اما دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 04-10-1353 فرضیه را مطرح می نماید که بر اساس آن در مورد دیون ارزی نیز می توان خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نمود. رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 04-10-1353 بیان می دارد:

“نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده (252) قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده (2) قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات بارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می باشد و نظر به بند (1) ماده (87) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده (719) قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تاخیر تادیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می شود و رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رای به موجب ماده و‌احده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.”

اگرچه ظاهراً در رای وحدت رویه فوق الذکر، دریافت خسارت تاخیر تادیه در مورد ارز خارجی پذیرفته شده است اما مقایسه موارد مندرج در این رای با قوانین موجود من جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که صراحتا اعلام نموده است دین، وجه رایج مملکت باشد، این تردید را مرتفع می سازد. شاید بدلیل آنکه در ماده 252 قانون تجارت بیان شده است که: «پرداخت برات با نوع پولی که در آن معین شده به عمل می آید»، تصور امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مورد ارز خارجی بیان گردیده است.

اما لازم است این نکته مورد توجه قرار بگیرد که قوانین و مقررات خسارت تاخیر تادیه در قوانین موجود، به میزان کاهش ارزش پول است و از آنجایی که ارز های خارجی، با کاهش ارزش وجه رایج، عموماً افزایش ارزش دارند، نمیتوان برای این قبیل دیون، خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن را در نظر داشت.

همچنین شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در ارتباط با تعلق خسارت تاخیر تادیه به ارز خارجی در دادنامه شماره 9309970221800693 مورخ 05-06-1393 با این استدلال که “با توجه به افزوده شدن کلمه رایج به وجه، در قانون آیین دادرسی مدنی 1379، رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر شمول مقررات خسارت تاخیر تادیه به وجه خارجی، اعتبار ندارد و تنها شامل وجه رایج ایران است.” خسارت تاخیر تادیه را فقط شامل وجه رایج دانسته و بیان داشته که این خسارت به ارز خارجی تعلق نمی گیرد.

ب) مطالبه دائن یا طلبکار

در ارتباط با تعلق خسارت تاخیر تادیه به طلبکار و احراز این امر می بایست دو مورد مدنظر قرار گیرد: 1. طلب از ناحیه طلبکار مطالبه شده باشد. 2. مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه زمان مطالبه طلبکار می باشد.

در واقع می توان این گونه بیان نمود که مراجعه دائن و مطالبه دین با تمکن (توانایی مالی) مدیون بر پرداخت آن از ناحیه دادگاه در زمره شرایط تحقق خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. فلذا تاریخ محاسبه تاخیر تادیه، همان تاریخ مطالبه دائن می باشد چراکه تا زمانی که از ناحیه دائن طلب مورد مطالبه قرار نگیرد می توان این عدم مطالبه از ناحیه وی را به معنای رضایت وی و در تمدید مهلت پرداخت دین به مدیون دانست. بنابراین از زمانی که طلبکار طلب خود را مطالبه می نماید می تواند خسارت تاخیر تادیه را دریافت بنماید.

ج) تمکن (توانایی مالی) مدیون

یکی دیگر از شرایط پرداخت خسارت تاخیر تادیه تمکن یعنی توانایی مالی بدهکار می باشد در صورت احراز تمکن مالی مدیون با رعایت سایر شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مدیون (بدهکار) محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه می شود لذا در صورت اثبات عدم تمکن در زمان صدور حکم یا در حین اجرای حکم می بایست وصول خسارت تاخیر تادیه قطع شود ناگفته نماند که این حکم در مورد خسارت تاخیر تادیه چک متفاوت است.

چراکه حکم مندرج در ماده 522 قانون فوق الذکر اطلاق دارد و شامل تمامی دعاوی می شود که موضوع آن دین از نوع وجه رایج باشد که بر این اساس صدور حکم پرداخت خسارت تاخیر تادیه منوط به مطالبه طلبکار و توانایی مالی بدهکار می باشد منظور از تمکن، عدم اعسار بدهکار است این امر بدین معنا است که در صورت اثبات اعسار بدهکار حتی اگر دین از جانب طلبکار هم مطالبه شده باشد چون مدیون به علت اعسار، دین را نپرداخته است ممتنع از پرداخت نمی باشد لذا مطالبه خسارت از او جایز نیست اما به دلیل آنکه اعسار حالتی استثنایی و خلاف اصل می باشد بار اثبات ادعا یعنی عدم توانایی مالی بر عهده بدهکار می باشد.

مضاف بر اینکه خسارات موضوع تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376 مختص چک است و در خصوص چک دادگاه می بایست بر اساس این مقررات رسیدگی و حکم صادر نماید چراکه در این مصوبات مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک منوط به احراز تمکن صادرکننده نشده است.

نکته مهم این است که از لحاظ قانونی و شرعی پرداخت دین بر عهده مدیون است و همچنین واجب می باشد و دادگاه می تواند آن را به پرداخت دین ملزم نماید. در صورتی که مدیون یعنی بدهکار مال و اموالی داشته باشد که با فروش آن اموال و تقسیم حاصل فروش بین طلبکاران بتواند بدهی خود را پرداخت نماید دادگاه حکم به محکومیت وی به پرداخت یکجای دین را صادر می گردد.

در غیر این صورت و امتناع مدیون از پرداخت طلب، دادگاه می تواند او را حبس نمایند تا زمانی که تکلیف اعسار او معلوم گردد. به هرحال اصولاً اعسار یک ادعا و دعوا است و مدیون باید ادعای خود را در دادگاه ثابت نماید مگر آن که طلبکار یا طلبکاران اعسار او را تصدیق نمایند.

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت‌ رویه شماره 824 ـ 01-06-1401 در ارتباط با توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ صدور حکم اعسار و یا تقسیط آن این چنین بیان داشته است:

“با توجه به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط، ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیز متوقف می شود.

بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تاخیر، از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد. بنا به مراتب، رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.”

د) امتناع از تادیه یا پرداخت

یکی دیگر از شرایط جهت پرداخت خسارت تاخیر تادیه از ناحیه مدیون، امتناع وی از تادیه می باشد. این امر بدین معناست که می بایست طلبکار طلب را مطالبه نماید و همچنین تمکن مدیون احراز گردد اما مدیون از پرداخت طلب امتناع نموده باشد. علاوه بر موارد فوق نکته مهم این است که ضابطه دیگری جهت تحقق خسارت تاخیر تادیه می بایست مدنظر قرار گیرد و آن این است که مدیون دارای اختیار قانونی جهت تصرف در اموالش باشد بدین معنا که علاوه بر مطالبه دائن و تمکن مدیون، ممکن است مدیون بنا به دلایل قانونی مانند حجر یا دلایل قضایی از تصرف در اموال خود ممنوع شده باشد.

بنابراین در صورتیکه موضوع طلب مربوط به شخص محجور و یا متوقف باشد به دلیل ممنوعیت قانونی ایشان از تصرف در اموال خود نمی توان او را مستنکف به شمار آورد مانند ورشکسته ای که از تاریخ صدور حکم توقف قانوناً از دخالت در کلیه امور مالی خود ممنوع می باشد و اداره تصفیه به عنوان قائم مقام ورشکسته عمل می نماید.

ه) تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه

جهت پرداخت خسارت تاخیر تادیه در مورد 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه اشاره شده است اما هیچ گونه ضابطه ای برای تشخیص آن ارائه نشده است. تغییر فاحش قیمت کالا و خدمات از زمان سررسید هنگام پرداخت می باشد که توسط دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می شود محاسبه گشته و مورد حکم قرار می گیرد.