رد شکایت چگونه است؟ رد شکایت کیفری حقوقی
رد شکایت به چه معنایی است؟
همیشه تنظیم درست و اصولی دادخواست و شکواییه، یکی از اصولی است که در قوانین و حتی محاکم قضایی کشور، به آن توجه ویژه می‌شود و در صورت عدم توجه به این اصول و مقررات که بیشتر موضوعات شکلی در تنظیم دادخواست و شکوائیه را در بر می‌گیرد، باعث خواهد شد که دادخواست و شکوائیه از سوی مقام رسیدگی کننده با قرار رد مواجه شود. اصولا در موضوعات حقوقی رد شکواییه را به علت عدم توجه به شرایط شکلی تنظیم آن رد شکایت گویند. در ادامه به این اصول اشاره خواهد شد. اصول اساسی که باید در تنظیم یک شکواییه توسط وکیل خوب در بندر عباس رعایت گردد:
آن چنان که مستحضر هستید، در صورتی که یک دادخواست حقوقی کامل نباشد و شرایط شکلی تنظیم آن توسط خواهان دعوا رعایت نشده باشد، دادگاه رسیدگی کننده قرار رد دادخواست مطرح شده را صادر خواهند کرد، شکواییه نیز در صورتی که تمام نکات و مبانی تنظیم آن را شاکی رعایت نکرده باشد، دادسرا یا دادگاه کیفری رسیدگی کننده نمی‌تواند آن شکایت را رد نماید.
پس در تنظیم هر شکوائیه، شاکی یا وکیل او باید شرایط و نکات زیر را در دستور کار قرار داده و آن را رعایت نماید:
اهلیت داشتن شاکی
در جرایم مشهود که لازمه شروع رسیدگی به آن منوط به طرح شکایت از سوی شاکی یا زیان دیده است، شخص شاکی باید اهلیت قانونی برای طرح شکایت را داشته باشد.
در واقع اهلیت به این معناست که شخص شاکی به سن قانونی برای طرح شکایت و انجام امور مرتبط با آن رسیده باشد. در قوانین کشورمان، سن معینی برای دارا بودن اهلیت در نظر گرفته نشده است و تنها قانونگذار بیان نموده که سن بلوغ در پسران 15 سال و در دختران 9 سال تمام است.
اما رویه عملی در همه محاکم به این شکل است که تمام افراد با رسیدن به سن 18 سالگی، اهلیت لازم برای انجام امور حقوقی خود را پیدا خواهند کرد.
پس شاکی یا باید به سن 18 سالگی رسیده باشد و یا به نیابت از او ولی یا قیم، مسائل حقوقی‌اش را پیگیری نمایند.
طرح شکایت از طرف شاکی
دومین عامل مهم در تنظیم یک شکوائیه این است که در جرایمی که جنبه عمومی ندارند و با شکایت شاکی رسیدگی به آن‌ها آغاز خواهد شد، خود شخص شاکی یا وکیل قانونی او اقدام به تنظیم شکواییه و طرح دعوای کیفری نماید، تا به این طریق، جرم واقع شده در محاکم کیفری مورد بررسی و اظهار نظر قرار بگیرد.
در بسیاری از مانند توهین، فحاشی، افترا و غیره تا هنگامی که شخص شاکی اقدام به طرح شکایت خود ننماید، دادگاه هرگز نخواهد توانست به قضیه ورود پیدا کرده و آن را مورد رسیدگی قرار دهد.
طرح شکایت از طریق ضابطان دادگستری
آن چنان که بیان شد، بسیاری از جرایم در قانون مجازات اسلامی از جرایم مشهود بوده و در صورتی که از طریق دادستان یا ضابطان دادگستری مشاهده گردد، این افراد می‌توانند، موارد را به مرجع قضایی اطلاع رسانی نموده تا رسیدگی کیفری به آن موضوع آغاز گردد.
این جرایم در حقیقت، همان جرایم غیرقابل گذشت و عمومی هستند که حتی بدون مراجعه شاکی خصوصی به دادسرا نیز امکان پیگیری آن از ناحیه دادستان وجود خواهد داشت.
ضابطین دادگستری همان ماموران آموزش دیده نیروی انتظامی هستند که آموزش‌های مربوطه را دیده و کارت ضابطی دریافت کرده‌اند. البته در برخی از موارد خاص، نیروی‌های بسیج و اطلاعات سپاه پاسداران و ماموران وزارت اطلاعات نیز جزو ضابطین دادگستری به حساب می‌آیند.
جلوگیری از رد شکواییه با تنظیم یک شکواییه اصولی
مطابق با ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری، برای آن که یک دعوای کیفری آغاز گردد و دادسرا بتواند به آن رسیدگی کند، لازم است تا شخص شاکی اقدام به تنظیم شکواییه کند.
زمانی که شکواییه تنظیم شد، چنانچه مطابق با اصول و قوانین شکلی تنظیم گردیده بود و نکات لازم در تنظیم آن رعایت شده بود، مقام رسیدگی کننده در دادسرا نمی‌تواند از رسیدگی به آن امتناع کند.
درج مشخصات و موضوع شکایت
برای آن که شکایت شما رد نشود و به عبارتی رد شکایت رخ ندهد، و دادگاه پس از وصول شکواییه رسیدگی خود را به موضوع شکایت آغاز نماید، لازم است تا مشخصات هویتی شاکی و در صورتی که اطلاعی از هویت متهم در دسترس است، مشخصات متهم و موضوع شکایت به صورت کامل در شکوائیه درج گردد.
مواردی که باید حتما در شکواییه درج گردد عبارت است از:
- مشخصات هویتی کامل شاکی و نشانی دقیق او
- موضوع شکایت و نوشتن تاریخ دقیق وقوع جرم و محل وقوع جرم
- ضرر و زیان مالی که به شاکی خصوصی وارد گردیده است و اکنون شاکی بنا به مطالبه آن دارد.
- پیوست نمودن ادله، مشخصات شهود و اسامی مطلعین از وقوع جرم
- امضا نمودن شکوائیه و در صورت عجز از امضا درج اثر انگشت شاکی
- در صورتی که تمام این موضوعات توسط وکیل انجام و پیگیری می‌شود، باید مشخصات وکیل و امضای او در شکواییه باشد.
در صورتی که هر یک از موارد فوق در شکواییه درج نشود، دادسرا شکایت را رد خواهد کرد.
به این نکته نیز توجه داشته باشید که بر اساس ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری، قضات و ضابطان دادگستری موظف هستند که حتی در خارج از اوقات اداری نیز شکایت شفاهی یا کتبی شاکی را در هر موضوعی بپذیرند.
طرح شکایت شفاهی و قبول آن به این شکل است که شاکی شکایت خود را به دادسرا یا ضابطین امر اعلام می‌کند، ضابط دادگستری نیز که همان مامور نیروی انتظامی هستند آن شکایت را در صورت جلسه قید کرده و به امضای شاکی می‌رساند.
البته این روال ثبت شده در قانون است و هم اکنون کلیه شکایات باید از طریق سامانه خدمات قضایی و دفاتر آن در کل کشور به ثبت برسد.
قرار رد شکایت به دلیل فقدان سمت شاکی
در دعاوی حقوقی در صورتی که خواهان فاقد سمت باشد، در قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف دعوا و ضمانت اجرای آن مشخص شده است. اما در قانون آیین دادرسی کیفری، هیچ حرفی از نبود سمت شخص شاکی به میان نیامده است و برای آن ضمانت اجرایی تعیین نگردیده است.
با این وجود، طرح شکایت در خصوص یک جرم غیرقابل گذشت با جنبه عمومی، در حکم اعلام جرم بوده و دادستان به عنوان نماینده عموم مردم، رسیدگی به آن جرم را آغاز خواهد کرد، اما در خصوص جرایم قابل گذشت، شکایت شاکی برای شروع روند رسیدگی ضروری خواهد بود.
در هر صورت اگر شاکی در هنگام تنظیم شکوائیه و طرح دعوای کیفری، سمت لازم برای طرح شکایت را نداشته باشد، دادسرا یا قرار رد شکایت صادر می‌کند و یا قرار موقوفی تعقیب.
در ادامه به برخی از قرارهایی که ممکن است دادسرا در خصوص یک دعوای کیفری صادر نماید اشاره خواهیم کرد.
قرارهایی که ممکن است در دادسرا در خصوص شکایات مختلف صادر گردد
هنگامی که شاکی اقدام به طرح شکایت از شخصی می‌نماید، در صورتی که شکایت او کامل باشد و موضوع رد شکایت در ابتدای رسیدگی اتفاق نیفتد، دادسرا برابر با قانون تحقیقات خود را آغاز خواهد کرد.
اگر پس از تحقیقات دادسرا مشخص شود که شخص متهم، جرم موضوع شکایت را انجام داده است، دادسرا قرار مجرمیت یا در واقع قرار جلب به دادرسی برای متهم صادر خواهد کرد.
پس از صدور قرار جلب، بازپرس کیفرخواستی صادر کرده و پس از تایید دادستان پرونده برای رسیدگی قضایی به دادگاه کیفری ارجاع خواهد شد
بعد از آن که پرونده به دادگاه فرستاده شد، دادگاه در خصوص موضوع، مجددا تحقیقات لازم و بررسی‌های مربوطه را انجام می‌دهد.
دادگاه در این مرحله نیز گزارش پلیس و شهادت شهود را مورد بررسی قرار داده و در صورت نیاز به تحقیقات و معاینه محلی آن را انجام داده تا به این طریق برائت یا مجرمیت متهم احراز گردد و دادگاه بتواند تصمیم نهایی خود را صادر نماید.
معمولا تصمیم نهایی دادگاه‌های کیفری نیز یکی از موراد زیر خواهد بود:
قرار منع پیگرد یا حکم به مجازات
در صورتی که قاضی دادگاه بعد از انجام تحقیقات و استماع شهادت‌ها و گزارشات به این نتیجه برسد که شخص متهم، جرم منسوب شده به او را انجام نداده است، قرار منع پیگرد صادر خواهد کرد.
همچنین در صورتی که عملی که به متهم نسبت داده شده، در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری نشده باشد و به عبارتی فاقد وصف کیفری باشد، قاضی باید قرار منع پیگرد صادر نماید.
البته لازم به ذکر است که شاکی ظرف 10 روز پس از ابلاغ این قرار، می‌تواند به آن اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی نماید.
در صورتی که رفتار متهم دارای وصف مجرمانه باشد، قاضی دادگاه موظف است مطابق قانون نسبت به اعمال مجازات‌های مقرر شده در قانون همچون حبس، جزای نقدی، شلاق و غیره اقدام لازم را به عمل آورد
قرار موقوفی تعقیب
در رسیدگی مرحله دادسرا اصلی حاکم است که براساس آن، زمانی که رسیدگی به جرمی آغاز گردد، دیگر متوقف نخواهد شد مگر هنگامی که قانون لازم بداند.
به عنوان مثال در صورتی که شخصی به موجب ارتکاب جرمی تحت تعقیب قرار بگیرد، اما در حین انجام تحقیقات فوت کند و یا آن که عمل ارتکابی او مشمول عفو گردد، ادامه تحقیقات کیفری بر علیه او متوقف خواهد شد و دادستان علیه او قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
البته در این شرایط شاکی این امکان را دارد تا نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ آن، اعتراض نماید. این اعتراض در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.
قرار جلب به دادرسی
در صورتی که متناسب با تحقیقات به عمل آمده در دادسرا و توسط بازپرس یا مقام تحقیق، بر قاضی مسجل شود که شخص متهم جرم منسوب شده را انجام داده است، باید قرار جلب به دادرسی را صادر کند.
مخاطب قرار جلب به دادرسی بازپرس، دادستان همان حوزه خواهد بود و بازپرس به موجب این قرار از او می‌خواهد که کیفرخواست را صادر کند تا متهم را در دادگاه بتوان محاکمه نمود.
حال چنانچه دادستان با نظر بازپرس مبنی بر مجرم بودن متهم موافقت کند، کیفرخواست متهم را برای ارسال به دادگاه صادر خواهد کرد، اما چنانچه با نظر او مخالف باشد، اگر صادر کننده قرار دادیار دادسرا باشد، دادیار باید از نظر دادستان پیروی نماید.
ولی اگر بازپرس کیفرخواست را صادر کرده باشد و دادستان با آن مخالف باشد، موضوع اختلاف آن‌ها به دادگاه صالح ارسال خواهد شد و رایی که در این دادگاه صادر می‌گردد، قطعی بوده و لازم‌الاجراست.
قرار ترک تعقیب
با وجود آن که قرار ترک محاکمه با حکم و رای دادگاه صادر می‌گردد ولی ترک محاکمه جزئی از حقوق شاکی است و شاکی این اختیار را دارد که از این حق صرف نظر نماید.
در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر گردیده است: در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد نخواهد بود.
بنابراین مدعی یا شاکی این حق را مجددا خواهد داشت که پس از تقاضای ترک تعقیب و صدور حکم در این خصوص، باز هم شکایت کند.
در طرح شکایت به نکات ذیل دقت نمایید
هنگامی که شخصی قصد دارد علیه فرد دیگری دعوای کیفری مطرح نماید، صرف تنظیم یک شکوائیه کافی نیست. تنظیم شکواییه گام ابتدایی است که البته باید درست و قوی برداشته شود، اما تنها قدم نیست.
از آن جایی که اثبات جرم کار بسیار سختی است و نیازمند انجام تحقیقات و پیگیری‌های مداوم شاکی یا وکیل او خواهد بود، در هنگام طرح شکایت لازم است که برخی نکات را به دقت رعایت نموده تا در ادامه مسیر با چالش خاصی مواجه نشویم.
پس از ثبت شکایت در دفاتر خدمات قضایی و ارسال آن به دادسرای مربوطه، شکواییه قبل از آن که در دادسرا مورد بررسی قرار گیرد، جهت تکمیل پرونده به کلانتری ارسال خواهد شد.
بنابراین شاکی پس از اعلام کلانتری محل وقوع جرم، باید در آن جا حاضر شده و اقدام پر کردن برخی فرم‌ها از جمله استماع شهادت شهود و غیره نماید.
این روال موجب خواهد شد تا ادله شما و همچنین اسناد و شواهدی که دارید با سرعت بیشتری مورد بررسی قرار بگیرد.
در هنگام طرح شکایت کیفری خوب است بدانید که شما مستقیما به دادگاه نمی‌روید تا مجرم بودن متهم را ثابت کنید. بلکه در ابتدا درخواست شما در دادسرا مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر قاضی تشخیص دهد که دلایل مبنی بر مجرم بودن متهم کافی است، کیفرخواست صادر می‌کند تا موضوع در دادگاه مورد بررسی قرار بگیرد.
در صورتی که پرونده به دادگاه کیفری وارد شود و قاضی دادگاه بر اساس شواهد و مدارک ارائه شده از سوی شاکی تشخیص دهد که شخص متهم مجرم است، حکم مقتضی را صادر می‌کند و دیگر نیازی به ارائه دلیل‌ها بیشتر از سوی شاکی نیست.
البته لازم به توجه است که متهم می‌تواند به این حکم صادر شده اعتراض کند تا موضوع در دادگاه تجدیدنظر مجددا مورد بررسی قرار بگیرد.
چنانچه متهم موضوع شکایت شخصی باشد که سن او کمتر از 18 سال است، به پرونده او در دادسرا و دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود. همچنین اگر متهم روحانی و یا نظامی باشد نیز در دادگاه مخصوص باید اتهام مورد بررسی قرار بگیرد.