بررسی مجازات ممنوعیت از وکالت با در نظر گرفتن ماده 17 قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و ماده 23 قانون مجازات اسلامی
با در نظر گرفتن ماده 17 قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و ماده 23 قانون مجازات اسلامی بیان شود آیا امکان تعیین مجازات تکمیلی برای وکیل دادگستری در فرضی که در راستای امر وکالت اقدام به انجام جرمی نماید می باشد یا خیر؟ (مجازات ممنوعیت از وکالت)
نظر هیئت عالی
با توجه به نص صریح ماده 17 قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء که تصریح به ممنوعیت تعلیق وکلاء جز از سوی دادگاه انتظامی کانون دارد صحت نظریه اقلیت مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است.
نظر اکثریت
بله، زیرا که ماده 17 قانون مرقوم خروج موضوع از مجازات های تکمیلی را دارد زیرا در ماده 17 مربوط به انجام تخلف از سوی وکیل می باشد که در این حالت این ماده و فحوا قانون بیان می دارد که تا زمانی که دادگاه انتظامی به تخلف وکیل رسیدگی ننموده است این دادگاه نمی تواند او را از امر وکالت ممنوع کند به عبارتی برخلاف منصب قضا که قاضی در حین رسیدگی تعلیق می شود در امر وکالت این امر وجود نداشته در حالی که در فرض وجود جرم و صدور حکم اساساً صلاحیت برای دادگاه انتظامی وجود نداشته فلذا اساساً مواد قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلا کاربرد ندارد و مؤید این امر ماده 89 قانون فوق الذکر می باشد.
نظر اقلیت
قانون لایحه قانونی استقلال وکلا به عنوان یک قانون خاص اشاره به ممنوعیت با صدور مجازات تکمیلی از ممنوع نمودن وکیل از امر وکالت دارد و این قانون خاص مقدم با قانون عام لاحق یعنی قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نسخ نگردیده است.
تعیین تمام یا یکی از مجازات های درجه شش برای جرایم مالیاتی
با توجه به ماده 274 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 که عنوان گردیده مرتکب هریک از بند های مذکور «حسب مورد، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند» آیا کلیه مجازات های درجه شش مندرج در ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می بایست مورد حکم قرار گیرد یا یک یا چند مورد از مجازات های در درجه مذکور باید مورد حکم قرار گیرد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه مقنن گزاره جمع را برای جرم و مجازات در معنی نوعیت استعمال می کند نه مجموع مجازاتها، لذا نظریه اکثریت صحیح است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه هیچ جرمی نیست که بتوان کلیه مجازات های درجه شش را برای آن در نظر گرفت و تعیین کلیه مجازات ها با بزه تناسب ندارد و کلمه حسب مورد نیز به مجازات ها بر می گردد و توجها به اصل تفسیر به نفع متهم، نتیجتا حسب مورد یکی از مجازات ها تعیین می گردد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه هیچ قیدی در ماده وجود ندارد و صراحتا اعلام شده مجازات های درجه شش باید کلیه مجازات ها را برای آن تعیین کرد و کلمه حسب مورد نیز به مرتکب باز می گردد که مجازات های اشخاص حقوقی و حقیقی حسب مورد تعیین گردد به عبارت بهتر تعیین مجازات های شخص حقوقی برای شخص حقیقی و برعکس امکان پذیر نیست.
نظر ابرازی
مجازات های درجه شش دو بخش دارد، اصلی و تکمیلی در فرض سوال باید مجازات های اصلی را تعیین کنیم و لی مجازات های تکمیلی با توجه به ماده 23 قانون مجازات اسلامی اختیاری می باشد.