قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تدوین می شود

آفتاب نیوز :

حسن بابایی شامگاه چهارشنبه در همایش حدنگاری در اردبیل گفت: قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تیرماه لازم الاجراست که در این زمینه ضرورت دارد چند نقطه مهم مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در تبصره چهار ماده یک این قانون به صراحت آمده که آن دسته از اسناد حدنگاری شده از تاریخ لازم الاجرا بودن این قانون باید به شکل رسمی صادر شود، هرگونه صدور سند عادی با ممنوعیت روبه رو خواهد بود.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: واحد های صنفی باید به الزامات قانون توجه کرده و از ابتدای تیرماه کل اسناد صادر شده را در بستر الکترونیکی تهیه و تدارک ببیند.

بابایی افزود: با توجه به تاکیداتی که در جلسه با معاون اول قوه قضائیه داشتیم، استثنائاتی برای اسناد حدنگاری شده بعد از لازم الاجرا شدن قانون در نظر گرفته شد تا این اسناد چاپی بوده، ولی شامل قانون الزام سند شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر سند رسمی نیز تحویل کشاورزان و روستاییان می شود در قالب تبصره چهار ماده یک است که قانون الزام رسمی معاملات اموال غیرمنقول در آن قید شده است.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: مشاوران املاک و سردفتران باید به اجرایی شدن این قانون با هماهنگی بیشتر در استان ها توجه داشته باشند تا الزامات قانون مورد توجه قرار گرفته و در سامانه کاداستر تحت عنوان پیش نویس اسناد برای مشاوران و املاک بستری فراهم شده تا بتوانند با اتصال به سامانه جدید موارد قانونی را مد نظر قرار دهند.

بابایی بیان کرد: ۲ دسترسی مهم برای مشاوران املاک فراهم شده که دسترسی اول در ارتباط با اصالت ملک و استعلام سریع و آنلاین در بستر سامانه است تا مورد معامله از اصالت قانونی برخوردار باشد.

وی در ادامه یادآور شد: دسترسی به اهلیت طرفین نیز در این سامانه برای مشاوران املاک در نظر گرفته شده تا در پیش نویس صحت و دقت امر بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: در پیش نویس قرارداد ها سران دفاتر باید به موارد یاد شده دقت بیشتری داشته که ضرورت دارد آموزش لازم به سردفتران و مشاوران املاک در استان های مختلف در اجرای این قانون انجام شود.

بابایی گفت: قانون الزام، قانونی مترقی است و اجرای آن آثار مهمی را در حاکمیت بهداشت قضایی و ارتقای امنیت در معاملات و نقل و انتقالات به همراه خواهد داشت.

وی افزود: در سایه اجرایی شدن این قانون جلوی بسیاری از کلاهبرداری ها و فروش مال غیر گرفته شده و زمینه برای جلوگیری از مفاسد دیگر با همت و همراهی سایر دستگاه ها فراهم می آید.

رئیس سازمان ثبت اسناد در ادامه خاطرنشان کرد: تنظیم و نهایی شدن آیین نامه های این قانون را در قوه قضائیه و دولت شاهد هستیم که قرار است ۱۴ آیین نامه تدوین شود که ۶ آیین نامه مربوط به قوه قضائیه و هشت آیین نامه مربوط به هیأت دولت است.

بابایی اضافه کرد: آیین نامه های مرتبط با قوه قضائیه در حال نهایی شدن است و از دولت انتظار می رود در تهیه این آیین نامه ها تسریع عمل بیشتری را انجام دهند تا شاهد اجرایی شدن قانون الزام باشیم.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: دستگاه ها نیز باید در این زمینه پای کار بیایند تا با نهایی شدن آیین نامه ها بستر لازم برای اجرایی شدن این قانون فراهم آمده و در بستر امن نقل و انتقالات اسناد انجام شود.