وزیر اقتصاد: دوره جدیدی از مقررات گذاری در نظارت بر اصناف خواهیم داشت

این پست از سایت خبرگذاری بیگ نیوز برگرفته از سایت ” ana.ir ” در مورد مقاله ” وزیر اقتصاد: دوره جدیدی از مقررات گذاری در نظارت بر اصناف خواهیم داشت ” ارائه شده است، در صورتی که محتوای این پست مورد توجه تان واقع شده است به دسته بندی مربوطه مراجعه نمایید.

وزیر اقتصاد: دوره جدیدی از مقررات گذاری در نظارت بر اصناف خواهیم داشت

حدود ۳۰۰ هزار پروانه کسب با همت اتاق اصناف از پروانه کاغذی تبدیل به کد یکتا شده است و حدود ۲ میلیون پروانه دیگر نیز در دست اقدام است. همچنین مقرر شده است که تا ۲۶ اردیبهشت دیگر پروانه کاغذی در دست کسبه و واحد‌های صنفی نباشد و اگر کسی اقدام به دریافت کدیکتا نکرده باشد از دریافت خدمات حکومتی محروم گردد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، هشتادو یکمین جلسه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با حضور وزیر اقتصاد و با همکاری اتاق های اصناف و اتحادیه های سراسر کشور برگزار شد.

دراین جلسه گفته شد؛ حدود ۳۰۰ هزار پروانه کسب با همت اتاق اصناف از پروانه کاغذی تبدیل به کد یکتا شده است و حدود ۲ میلیون پروانه دیگر نیز در دست اقدام است. همچنین مقرر شده است که تا ۲۶ اردیبهشت دیگر پروانه کاغذی در دست کسبه و واحد‌های صنفی نباشد و اگر کسی اقدام به دریافت کدیکتا نکرده باشد از دریافت خدمات حکومتی محروم گردد.

در همین رابطه سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: در موضوع پروانه‌های صنفی اتاق اصناف مسئول راهبری است و دست اندرکاران واقعی خود اتحادیه‌ها هستند. از همین رو امیدواریم که با پایان حکم قانونی تسهیل مجوز‌ها بتوانیم گزارش محقق شدن این امر به رییس جمهور محترم ارائه دهیم.

وی ادامه داد: با تحقق این امر دوره جدیدی از مقررات گذاری در نظارت بر اصناف خواهیم داشت که بسیار دقیق‌تر و آسانتر و ارزان‌تر خواهد بود.در ادامه این جلسه از نمایندگان اتحادیه که در جریان اجرای تبدیل پروانه کسب‌های کاغذی به شناسه یکتا فعال بوده اند، تقدیر و تشکر به عمل آمد.

اعتبار خارج شدن پروانه‌های کسب کاغذی حکم قانون است

در ادامه این جلسه تاکید شد که از اعتبار خارج شدن پروانه‌های کسب کاغذی حکم قانون است. قانون یکتا به منظور یکپارچه سازی شناسایی فعالان صنفی و شناسایی راحت‌تر آنها در دریافت خدمات دولتی تصویب شده است. شایان ذکر است که نداشتن شناسه یکتا با قطع دریافت خدمات دولتی موجب حذف افراد فاقد مجوز خواهد شد.

یکی از نمایندگان صنفی نیز دراین جلسه تاکید کرد: اصناف هیچ گونه مشکلی در اجرای این قانون ندارند اما وجود قوانین تشویقی موجب پیشبرد سریعتر کار خواهد شد. همچنین درخواست می شود که در مورد واحدهایی که درگیر قوانین موروثی هستند، تمهیداتی اندیشیده شود. 

 

دکمه بازگشت به بالا