احکام قطعی قضایی به هیچ وجه نباید بلاوجه و بدون دلیل، بر زمین بمانند

این پست از سایت سایت اطلاع رسانی بیگ نیوز برگرفته از سایت ” www.isna.ir ” در مورد مقاله ” احکام قطعی قضایی به هیچ وجه نباید بلاوجه و بدون دلیل، بر زمین بمانند ” ارائه شده است، در صورتی که محتوای این پست مورد توجه تان واقع شده است به دسته بندی مربوطه مراجعه نمایید.

احکام قطعی قضایی به هیچ وجه نباید بلاوجه و بدون دلیل، بر زمین بمانند

رئیس قوه قضاییه گفت: قضات و کارکنان قضایی، نظم در امور را سرلوحه خود قرار دهند؛ در این راستا همانطور که به ضابطان نیز متذکر شدیم، چنانچه اموالی از متهم ضبط و توقیف می‌شود باید به سرعت تعیین‌تکلیف شده و نسبت به نگهداری آن‌ها تا موعد استردادشان نهایت نظم و انضباط لحاظ شود.

به گزارش بیگ نیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان اردبیل، طی سخنانی اظهار کرد: امروز حجم کار در دستگاه قضایی بسیار بالا است و در عین حال توقعات نیز از قوه قضاییه زیاد است؛ علاوه بر این‌ها، مورد شماتت قرار گرفتن دستگاه قضایی نیز نسبت به دستگاه‌های دیگر بیشتر است؛ در دستگاه قضایی اینچنین است که آنکه حکم علیه او صادر شده ناراضی است و آنکه حکم به نفعش صادر شده هم ناراضی است و مدعی است کمتر از آنچه که باید، حقش استیفا شده است.

رئیس دستگاه قضا گفت: علی‌رغم حجم بالای کار و کمبودها و مضایق موجود، باید نهایت احترام را در مواجهه با ارباب رجوع و مردم داشته باشیم؛ بارها گفته‌ام که در موارد بسیاری، رفتار قاضی اثرات به مراتب بالاتری نسبت به رأی او دارد؛ من خود در مناصب مختلف قضایی خدمت کرده‌ام و می‌دانم که با وجود حجم بالای کار و کمبودهای موجود، برخورد محترمانه و کریمانه با ارباب رجوع، شاید در مواردی بسیار سخت باشد؛ اما بدانید و توجه داشته باشید که صبور بودن و خدمت خالصانه به مردم، با وجود حجم بالای کار، اجر و پاداش بالایی به همراه دارد.

وی بیان کرد: من در جریان هستم که افزایش حقوق‌ها در دستگاه قضایی متناسب با افزایش تورم در کشور نیست، ما نمی‌خواهیم این موارد را نادیده بگیریم و نهایت تلاش خود را برای برطرف کردن مشکلات معیشتی و اقتصادی همکاران قضایی به کار می‌بندیم. 

اژه‌ای با اشاره به تصویب قانون شوراهای حل اختلاف گفت: قانون مصوب، این اجازه را داده که ظرف پنج سال بالغ بر ۱۰ هزار نفر جذب شوراهای حل اختلاف شوند؛ البته هنوز هیچ اعتباری برای تحقق این مهم در نظر نگرفته‌اند؛ من نیز تاکید کردم که مسئولان ذی‌ربط در دستگاه قضایی به نحوی عمل کنند که این ۱۰ هزار نفر، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، جذب شوراهای حل اختلاف شوند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه، دستورات و توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به قضات و کارکنان دادگستری اردبیل مطرح کرد و گفت: قضات در صدور احکامی که ممکن است در قبال آن‌ها برداشت‌های مختلفی از قانون صورت گیرد و بازتاب‌هایی در جامعه به همراه داشته باشد، حتما مشورت کردن را موردنظر قرار دهند و توجه داشته باشند که این مشورت کردن، منافاتی با استقلال قاضی ندارد؛ اگر قاضی در امرِ تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون، مشورت‌های لازم را انجام دهد و سپس نظر و رای خود را انشاء و اعمال کند، نه تنها با استقلال او تنافی ندارد بلکه می‌تواند به اتقان حکم او نیز یاری رساند؛ گاهی لازم است قاضی برای تدبیر امور پیرامون نحوه اجرایی شدن یک رأی، با رئیس کل دادگستری مشورت کند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله اهمیت اتقان آراء گفت: قضات و دادرسان‌ها علاوه بر توجه به متقن بودن آرای خود باید در انشأ آراء نیز نهایت دقت را داشته باشند و به شکل ظاهری دادنامه‌ها نیز توجه کنند؛ در مواردی رأی صادر شده از ناحیه یک قاضی، درست و صواب و منطبق با قانون است، اما به لحاظ نگارشی، تعابیری در دادنامه بکار رفته است که در شأن قاضی قوه قضاییه نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع اجرای احکام گفت: احکام قطعی قضایی به هیچ وجه نباید بلاوجه و بدون دلیل، بر زمین بمانند؛ چرا یک حکم قطعی قضایی، یک سال است که بدون علت، اجرایی نشده است؟ این قبیل امور می‌تواند شائبه‌برانگیز باشد.

رئیس دستگاه قضا در پایان با اشاره به اهمیت نظم در امور گفت: قضات و کارکنان قضایی، نظم در امور را سرلوحه خود قرار دهند؛ در این راستا همانطور که به ضابطان نیز متذکر شدیم، چنانچه اموالی از متهم ضبط و توقیف می‌شوند باید به سرعت تعیین‌تکلیف شده و نسبت به نگهداری آن‌ها تا موعد استردادشان نهایت نظم و انضباط لحاظ شود.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «کثیرلو» رئیس کل دادگستری استان اردبیل به ارائه گزارشی از عملکرد و اقدامات حوزه‌های قضایی این استان پرداخت و اظهار کرد: کسب رتبه اول کشور در مقوله کاهش جمعیت کیفری و همچنین آمار ۴۷ درصدی مصالحه در پرونده‌های شوراهای حل اختلاف، از جمله دستاوردهای قضایی استان اردبیل است. 

همچنین در این جلسه، نمایندگان قضات، کارمندان و کارکنان شوراهای حل اختلاف استان اردبیل به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند. 

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا