شرط تحقق جرم همکاری با دول متخاصم چیست؟

ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم همکاری با دول متخاصم مقرر می‌کند: هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، درصورتی‌که محارب شناخته نشود، به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌گردد* در حقوق کیفری موضوعه جرایم از منظرهای مختلف تقسیم بندی می‌شوند از جمله، تقسیمِ جرایم به جرم مطلق و مقید. چنانچه شکل‌گیری عنصر مادی جرم یا به عبارتی اتمام عملیات اجرایی رفتار مجرمانه، منوط و مشروط به حصول نتیجه بود آن جرم را مقید می‌گویند و تا زمانی که این نتیجه‌ حاصل نشده، جرمی رخ نداده، بلکه ممکن است در صورت تصریح مقنن، رفتار متهم در قالب شروع به جرم مورد بررسی قرار گیرد.

برای شناسایی و تفکیک چنین جرایمی لازم است عنصر قانونی بزه مورد بحث در مجموعه قوانین کیفری تجزیه و تحلیل شود. بنا به ماده فوق الذکر عملیات اجرایی یا عنصر مادی جرمِ همکاری با دولت متخاصم زمانی تحقق می‌یابد که این همکاری *علیه جمهوری اسلامی* بوده و چنین نتیجه‌ای از رفتار متهم حاصل شود، لذا صرف همکاری با یک دولت ولو متخاصم را نمی‌توان به عنوان رفتاری مجرمانه‌ تعریف شده در ماده‌ی ۵۰۸ تلقی کرد. چرا که شرط تحقق این جرم همکاری علیه جمهوری اسلامی است و تا زمانی که این قید محرز نشده، جرم تحقق نیافته. لذا در انتساب اتهام موصوف اولا لازم است رابطه‌ با دولت مذکور علیه جمهوری اسلامی بوده، ثانیا آن دولت بنا به اسناد و اعلان وزارت خارجه به عنوان دولت متخاصم تعرفه شده باشد. با این وصف و مستند به اصول حاکم بر حقوق کیفری بر فرض احراز رابطه با دول متخاصم،این رابطه زمانی جرم تلقی می شود که علیه جمهوری اسلامی ایران شناسایی شود.
در ضرورت احراز این قیود لازم است به اصول مسلم حقوق کیفری که به ضرورتِ تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم در تطبیق رفتار انتسابی به متهم با اعمال مجرمانه مصرح در قانون مجازات تاکید دارد توجه شود.

در تاکید ضرورت رعایت چنین الزامی می‌توان به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان که به نوعی منشاء و مبنای انشاء اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم است و همچنین سایر قواعد فقهی و حقوقی از جمله قاعده‌ی درء و حدیث رفع پیامبرص اشاره کرد.

لذا برای تحقق چنین جرمی لازم است شرایط ذیل محرز شود:

۱- دولت طرف همکاری به عنوان دولت متخاصم تعرفه شده باشد.

۲- آن همکاری علیه جمهوری اسلامی ایران باشد.

لذا صرف رابطه یا همکاری با دول خارجی ولو متخاصم را نمی توان به عنوان جرم تلقی کرد.

وکیل دادگستری -شیراز