وضع قوانینی مغایر با حقوق و آزادی‌های سیاسی مردم،نشانه‌ی دموکراسی است؟

قانون اساسی منبع و مستند صلاحیت و اختیارات در نظام حقوقی و سیاسی کشور باید واجد تضمینات کافی در تأمین حقوق و آزادی‌های سیاسی ملت باشد. اگر آزادی سیاسی به معنی حق مشارکت مردم در اداره کشور است، این مهم جز از طریق ساز و کارهای دموکراتیک میسر نیست؛ به گونه‌ای که اراده عمومی از طریق سازوکارهای حقوقی مشخص، امکان اعمال و ظهور یافته و بر شکل‌گیری ساختارهای کلان سیاسی در درون مرزهای دولت کشور به نحو مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر می‌گذارد. اگرچه جنبش دستورگرایی یا نهضت قانون‌گرایی را جنبشی می‌دانند، در راستای دستیابی به قوانین اساسی شکلی که از سده هجدهم آغاز شد؛ اما ریشه‌های این جنبش معلول دگرگونی‌های مربوط به انقلاب صنعتی است؛ انقلابی که باعث شد تمرکز قدرت در جامعه فئودالی جابه‌جا شده و در دستان بورژوازی قرار گیرد؛ اما امروزه عبارت و نهاد دستورگرایی به طور عام و کلی به منزله توجه به حقوق اساسی در معنای کلاسیک خود بیش از هر مفهوم دیگری به اندیشه قرارداد اجتماعی وابسته است. بر این اساس‌ جان رالز با محور قراردادن قانون اساسی و دستورگرایی دو نوع دموکراسی را بازشناسی می‌کند؛ دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی و دموکراسی رویه‌ای.

در دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی رژیم سیاسی حقوق و آزادی‌های اساسی مردم را به رسمیت شناخته و رفتار این رژیم سازگار با آن اصول است. به عبارتی در این‌گونه رژیم‌ها اصول مرتبط با حقوق اساسی ملت از قانون اساسی در منشور حقوق شهروندی تبلور یافته، حقوق و آزادی‌های سیاسی را برای شهروندان محترم می‌داند؛ اما در دموکراسی رویه‌ای قدرت در اختیار اکثریت حاکم است و هرچه این اکثریت وضع می‌کند، به‌مثابه قانون بوده و لازم‌الاتباع است. از این دیدگاه بارزترین مشخصه دموکراسی‌های رویه‌ای فقدان هرگونه قیدوبند مبتنی بر قانون اساسی برای قانون‌گذاری است. در این‌گونه رژیم‌ها هرچند قوانین مصوب پارلمان اغلب مبیّن رویه‌های دموکراتیک هستند؛ اما این رویه‌ها هیچ محدودیتی برای اختیارات گسترده مقنن ایجاد نمی‌کند. به‌این‌ترتیب این رویه‌ها منجر به تضمین احترام به حقوق و آزادی‌های اقلیت یا آزادی بیان نمی‌شود. در رژیم‌های سیاسی که دموکراسی رویه‌ای در آنها حاکم است، چه‌بسا بر این نکته تأکید می‌شود که حقوق اساسی جزئی از معنای دموکراسی محسوب می‌شود؛ اما در عمل هیچ معیار مشخص یا سازوکار معینی برای پیشگیری از تصویب و متعاقبا اجرای قوانین ناقض یا مغایر با حقوق و آزادی‌های شهروندان وجود ندارد.درحالی‌که بنا بر نظریه دستورگرایی همه اعضای جامعه سیاسی آزاد و برابر آفریده شده‌اند و تنها به رضای خود و برای رفع نیازشان به زندگی اجتماعی تن داده‌اند؛ بنابراین منطقی است اگر مبنای تشکیل اجتماع، قراردادی ضمنی تصور می‌شود، لازم است همان‌طور که از تئوری قرارداد اجتماعی‌ روسو استخراج می‌شود، دو مفهوم نظریه قراردادی جامعه و قراردادی حکومت مورد توجه واقع شود.

در واقع نظریه قراردادی جامعه را به‌عنوان شرط مقدم و مفروض مشروعیت حکمرانی می‌دانند. بر این مبنا اصول قانون اساسی میثاقی است میان حاکم و تابعان؛ بنا بر این فرض افراد جامعه ناگزیرند بخشی از آزادی خود را به نفع قدرت فدا کنند تا از بخشی دیگر از آزادی در سایه امنیت و ثبات بهره‌مند شوند؛ پس لازم است اعمال حاکمیتی دولت به معنای عام آن یعنی همه ارکان حکومت محدود به قواعد حقوقی بوده، عمل دولت مبتنی بر یک قاعده حقوقی تبلور یافته و هیچ سازمان اداری اختیار انجام اعمال خودسرانه را ندارد. هریک از اقدامات دولت باید به طور صریح مبتنی بر یک متن قانونی یا یک قاعده حقوقی پیش‌بینی شده باشد. اصل قانونی‌بودن ایجاب می‌کند که عمل دولت سازگار با قاعده حقوقی باشد؛ اما مفهوم سازگاری نباید لزوما در انعطاف‌ناپذیرترین معناها تفسیر شود؛ چراکه در چنین فرضی حقوق و آزادی‌های سیاسی افراد جامعه از دستبرد مصون نخواهد ماند، اهمیت و نقش دستورگرایی و آموزه‌های آن آن‌چنان برجستگی دارد که در ساختار حکمرانی‌های مبتنی بر دموکراسی به منزله مبانی تشکیلاتی حکومت بروز و ظهور می‌کند.

منتشر شده در روزنامه شرق/۷آذر۱۴۰۲

وکیل دادگستری_ شیراز