مجسمه ۲۰۰۰ ساله تقلبی از آب درآمد

به گزارش بیگ نیوز، در تیرماه ۱۴۰۳ رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری دو قاچاقچی عتیقه که قصد فروش مجسمه ای ظاهراً باستانی را داشتند، خبر داد و قدمت این مجسمه را دو هزار سال اعلام کرد و گفت که یک نفر خریدار عتیقه جات قصد خرید این مجسمه به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال (۲۰ میلیارد تومان) را داشته است.

اما بسیاری از باستان شناسان به استناد عکسی که پلیس از آن مجسمه منتشر کرده بود، قدمت آن را زیرسوال برده و آن اثر را تقلبی تشخیص دادند.

اکنون نظریه تکمیلی کارشناسی هیأت عالی وزارت میراث فرهنگی و کارشناسان اموال تاریخی اداره کل موزه ها تایید می کند که این اثر تقلبی است.

براساس مستندات موجود که در اختیار بیگ نیوز است، با توجه به ابهام هایی که درباره قدمت تاریخی این مجسمه در ۲۷ مردادماه ۱۴۰۳ تشکیل شد، کارشناسان رسمی اموال تاریخی و هیأت عالی کارشناسی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اداره کل موزه ها، این مجسمه را که به موزه فرش در تهران منتقل شده بود، بازبینی و بررسی کردند که در نتیجه، نظریه تکمیلی آنها به این شرح اعلام شد:  «مجسمه مکشوفه در دوره معاصر با الهام از ویژگی های هنری و تکنیکی دوره های مختلف تاریخی (هنر آشوری در بین النهرین و اقوام غرب زاگرس) ساخته شده، هنرمند سازنده با کهنه نمایی قصد باستانی و تاریخی جلوه دادن آن را داشته و لذا با توجه به موارد ذکر شده (و مطابق قانون ۵۶۶ مکرر) اثر مذکور تقلبی تشخیص داده شده که ارزش ریالی آن بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال معادل ۱۰ میلیارد تومان ارزیابی می شود.»

این کارشناسان همچنین به بیگ نیوز گفتند که محل ساخت این مجسمه مشخص نیست، اما بررسی ها مؤید آن است که مجسمه در دوره معاصر ساخته شده است و هیچ گونه ارزش تاریخی ندارد.

همچنین درباره ماده ۵۶۶ مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) که بر اساس آن ارزش این اثر جعلی در گزارش کارشناسی تعیین شده، این توضیح داده شد که به استناد این قانون (الحاقی ۱۳۸۸/۳/۲۶)، هرکس نمونه تقلبی آثار فرهنگی – تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می شود که در این پرونده مبلغ ۱۰ میلیارد تومان تعیین شده و نصف آن به عنوان جزای نقدی باید پرداخت شود.

در تبصره ۱ این قانون همچنین آمده است: نمونه تقلبی به اشیائی اطلاق می شود که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی – تاریخی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی – تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حک نشده باشد.

تبصره ۲ قانون ۵۶۶ مکرر نیز تاکید می کند: چنانچه شی ء تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می شود.

در تبصره ۳ نیز آمده است، اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می گردد. حکم این تبصره شامل اشیائی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون ضبط شده نیز می شود.

انتهای پیام