مالکیت در جرم تخریب؛ بررسی حق شکایت مالک و متصرف قانونی

در جرم تخریب، حق شکایت صرفا محدود به مالک رسمی و ثبتی مال نیست. بر اساس ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، هر شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان گردد، بزه دیده محسوب شده و حق طرح شکایت کیفری را دارد. بنابراین، متصرف قانونی مانند مستاجر، امین، یا شریک در مال مشاع نیز در صورت آسیب دیدن مالی که در اختیار دارد، می تواند به عنوان شاکی خصوصی علیه مرتکب جرم تخریب اقامه دعوا کند. با این حال، در رویه قضایی، احراز مالکیت یا تصرف قانونی شاکی از مقدمات رسیدگی به پرونده است و در صورت بروز اختلاف در مالکیت، ممکن است دادگاه کیفری قرار اناطه صادر کند.

کالبدشکافی جرم تخریب در نظام حقوقی ایران

جرم تخریب یکی از شایع ترین جرایم علیه اموال و مالکیت در نظام حقوقی ایران است که روزانه پرونده های متعددی را در مراجع قضایی به خود اختصاص می دهد. تصور عموم بر این است که تنها کسی که نام او در سند رسمی مالکیت درج شده است، صلاحیت طرح شکایت در خصوص تخریب یک مال را دارد. اما واقعیت حقوقی پیچیده تر از این تصور سطحی است. در بسیاری از موارد، مالی که مورد تعرض و تخریب قرار گرفته، در تصرف قانونی شخصی غیر از مالک رسمی است؛ مانند مستاجری که در یک ملک سکونت دارد یا شخصی که خودرویی را به امانت گرفته است. در این شرایط، سوال اساسی این است که آیا متصرف قانونی نیز حق شکایت کیفری را دارد یا خیر؟ بررسی دقیق ماده 677 قانون مجازات اسلامی و ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری نشان می دهد که قانونگذار با نگاهی حمایتی، دایره بزه دیدگان را گسترش داده است. در این مقاله تخصصی، به کالبدشکافی کامل مفهوم مالکیت و تصرف در جرم تخریب، ارکان سه گانه این جرم، چالش های اثبات مالکیت، قرار اناطه و مجازات های مرتکب بر اساس آخرین اصلاحات قانونی خواهیم پرداخت. شناخت دقیق این مفاهیم نه تنها برای شهروندان عادی که ممکن است در معرض چنین آسیب هایی قرار بگیرند، بلکه برای دانشجویان حقوق و وکلای دادگستری نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف نهایی این نوشتار، ارائه یک راهنمای جامع، مستند و کاربردی برای درک جایگاه مالکیت و تصرف در فرایند دادرسی کیفری جرم تخریب است.

تعریف حقوقی و ماهیت جرم تخریب

در اصطلاح حقوق کیفری، تخریب عبارت است از هرگونه فعل عمدی که منجر به نابودی کامل یا وارد شدن خسارت مادی به اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری گردد. این جرم در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت طبقه بندی می شود و هدف اصلی قانونگذار از جرم انگاری آن، حفظ امنیت اقتصادی جامعه، حمایت از حقوق مالکانه و جلوگیری از تجری افراد در تعرض به دارایی های دیگران است. برخلاف برخی جرایم که صرفاً با ایجاد خطر محقق می شوند، جرم تخریب یک جرم مقید به نتیجه است؛ به این معنا که تا زمانی که ضرر و زیان واقعی به مال وارد نشود، رکن مادی جرم شکل نگرفته و صرفِ قصد خرابکاری یا اقدامات مقدماتی، عنوان تخریب را بر خود نمی گیرد.

برای اینکه یک رفتار تحت عنوان مجرمانه تخریب در دادگاه کیفری مورد پیگرد قرار گیرد، اجتماع سه رکن اساسی در آن ضروری است. این ارکان که در دکترین حقوق جزا به ارکان سه گانه جرم معروف هستند، شامل رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی می باشند. فقدان هر یک از این ارکان، موجب سقوط عنوان مجرمانه و صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت متهم خواهد شد.

رکن قانونی جرم تخریب

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، یکی از بنیادهای نظام حقوقی مدرن است. بر این اساس، هیچ فعلی جرم محسوب نمی شود مگر آنکه قانونگذار پیش از ارتکاب، آن را صراحتاً جرم انگاری کرده و برای آن کیفر تعیین نموده باشد. در نظام حقوقی ایران، مهم ترین مستند قانونی برای تعقیب مرتکبین تخریب، ماده 677 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است. این ماده مقرر می دارد که هر کس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد، در صورتی که میزان خسارت وارده بیش از نصاب مقرر در قانون باشد، به مجازات حبس محکوم خواهد شد. علاوه بر این، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 نیز تغییرات مهمی را در نصاب مالی و میزان مجازات این جرم ایجاد کرده است که در بخش مجازات ها به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.

رکن مادی و نحوه تحقق خسارت

رکن مادی جرم تخریب، همان رفتار فیزیکی و خارجی است که منجر به ورود ضرر به مال می شود. در رویه قضایی و دکترین حقوقی، اصل بر این است که تخریب تنها با فعل مثبت مادی محقق می شود و ترک فعل به تنهایی نمی تواند موجبات تحقق این جرم را فراهم آورد. برای مثال، شکستن شیشه یک ساختمان، خط کشیدن روی بدنه خودرو، پاره کردن یک سند رسمی یا آتش زدن اسباب و اثاثیه، همگی مصادیق بارز فعل مثبت در جرم تخریب هستند. با این حال، در موارد استثنایی، اگر ترک فعلِ شخصِ وظیفه مند، مستقیماً و با قصد قبلی منجر به نابودی مال دیگری شود، ممکن است دادگاه آن را در حکم تخریب بداند؛ مانند سرایدار یا باغبانی که عمداً از آبیاری درختان باغ خودداری کند تا آن ها را خشک نماید.

نکته بسیار مهم در رکن مادی، لزوم ورود ضرر واقعی است. اگر شخصی اقدام به شکستن قفلی کند که پیش از آن خراب بوده و ارزشی نداشته باشد، یا دیواری را رنگ آمیزی کند بدون آنکه آسیبی به بافت آن وارد شود، به دلیل فقدان رکن ضرر، جرم تخریب محقق نشده است. همچنین، تخریب می تواند به صورت کلی یا جزئی باشد؛ یعنی نابودی تمام یک مال یا آسیب به بخشی از آن، هر دو مشمول عنوان مجرمانه تخریب می گردند.

رکن معنوی و ضرورت احراز سوء نیت

جرم تخریب از جرایم عمدی است و تحقق آن مستلزم وجود سوء نیت در مرتکب می باشد. سوء نیت در این جرم دارای دو بُعد است: سوء نیت عام و سوء نیت خاص. سوء نیت عام به معنای اراده و اختیار فرد در ارتکاب فعل مادی است؛ یعنی شخص با آگاهی و بدون اکراه یا اجبار، اقدام به خرابکاری کرده باشد. سوء نیت خاص نیز عبارت است از قصد ایراد ضرر به مال غیر و آگاهی از اینکه مال مورد تعرض، متعلق به شخص دیگری است. اگر فردی به اشتباه تصور کند که مالی که در حال تخریب آن است متعلق به خودش می باشد، یا اگر در حالت مستی کامل یا جنون آنی مرتکب این عمل شود، رکن معنوی جرم مخدوش شده و مسئولیت کیفری او در قالب جرم تخریب عمدی ساقط می گردد. البته در این موارد، مسئولیت مدنی برای جبران خسارت همچنان پابرجاست و مرتکب باید از باب اتلاف یا تسبیب، خسارت وارده را جبران نماید.

چالش اصلی: مالکیت یا تصرف در حق شکایت

محوری ترین بحث در پرونده های تخریب، تفسیر عبارت «متعلق به دیگری» در ماده 677 قانون مجازات اسلامی است. آیا منظور قانونگذار از این عبارت، صرفاً مالکیت رسمی و ثبتی است یا مفهوم گسترده تری مانند تصرف قانونی را نیز در بر می گیرد؟ این پرسش، سال ها محل اختلاف نظر در میان حقوقدانان و محاکم قضایی بوده و دو دیدگاه کاملاً متفاوت را به وجود آورده است.

دیدگاه اول: تفسیر مضیق و انحصار حق شکایت در مالک

گروهی از قضات و حقوقدانان با تکیه بر ظاهر ماده 677 و اصول اولیه حقوق مدنی، معتقدند که واژه «تعلق» صرفاً به معنای مالکیت است. از دیدگاه این گروه، جرم تخریب برای حمایت از حق مالکیت وضع شده است و تنها کسی که مالکیت او بر مال مخدوش شده، حق دارد به عنوان بزه دیده اصلی در دادگاه حاضر شود. بر اساس این تفسیر، اگر مستاجری که ملکی را در تصرف دارد، از تخریب درب یا پنجره آن ملک توسط شخص ثالث شکایت کند، دادگاه باید شکایت او را به دلیل عدم سمت قانونی و فقدان مالکیت رسمی رد نماید. این رویه، اگرچه از نظر تئوریک با مفهوم سنتی مالکیت همخوانی دارد، اما در عمل موجب تضییع حقوق متصرفان قانونی و ایجاد خلأ امنیتی در جامعه می شود.

دیدگاه دوم: تفسیر موسع و شمول بزه دیده بر متصرف

در مقابل، دیدگاه دوم که امروزه در رویه قضایی محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور غالب شده است، نگاهی کارکردی و مبتنی بر ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری دارد. ماده 10 این قانون مقرر می دارد: «بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، مدعی خصوصی نامیده می شود.»

تفسیر دقیق این ماده نشان می دهد که قانونگذار برای اعطای سمت شاکی، شرط مالکیت رسمی را مطرح نکرده است، بلکه ملاک را «تحمل ضرر و زیان ناشی از جرم» قرار داده است. وقتی شخصی ملکی را اجاره می کند، خودرویی را به امانت می گیرد یا مالی را به عنوان وثیقه در اختیار دارد، منافع و حقوق انتفاعی او مستقیماً به آن مال گره خورده است. هرگونه تخریب این مال، موجب اخلال در بهره برداری او، ورود خسارت مالی و حتی معنوی به وی می شود. بنابراین، متصرف قانونی نیز به حکم ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، بزه دیده محسوب شده و کاملاً حق دارد علیه مرتکب جرم تخریب، شکایت کیفری تنظیم نماید.

مصادیق متصرفان قانونی و حق اقامه دعوا

برای روشن تر شدن موضوع، لازم است مصادیق بارز متصرفان قانونی که علی رغم عدم مالکیت رسمی، حق شکایت در جرم تخریب را دارند، بررسی کنیم. این افراد در صورت مواجهه با خرابکاری در اموالی که در اختیار دارند، می توانند مستقلاً یا به انضمام مالک رسمی، پرونده کیفری تشکیل دهند.

• مستاجر و منتفع: شخصی که عین مستاجره را بر اساس عقد اجاره در تصرف دارد، در صورت تخریب بخش هایی از ملک (مانند تاسیسات، درب ورودی یا شیشه ها) توسط مزاحمین یا حتی شخص ثالث، حق شکایت کیفری دارد. ضرر وارده به مستاجر می تواند شامل هزینه های اسکان موقت، اختلال در کسب و کار یا سلب آسایش باشد.
• امین و مستعیر: اگر شخصی خودرو یا کالای گرانبهایی را به عنوان امانت یا عاریه در اختیار داشته باشد و شخص ثالثی آن را تخریب کند، امین به دلیل مسئولیتی که در قبال حفظ مال دارد و ضرری که از این بابت متحمل می شود، بزه دیده تلقی می گردد.
• شرکا در اموال مشاع: در اموالی که به صورت مشاع میان چند نفر مشترک است، اگر یکی از شرکا یا شخص ثالثی اقدام به تخریب مال مشترک نماید، سایر شرکا به نسبت سهم خود متحمل ضرر شده و حق طرح شکایت دارند. حتی اگر یکی از شرکا با سوء نیت و به قصد اضرار به شریک دیگر، مال مشاع را تخریب کند، جرم تخریب محقق است.
• مرتهن و راهن: در قراردادهای رهنی، مالی که به عنوان وثیقه در اختیار مرتهن (طلبکار) قرار می گیرد، در تصرف قانونی اوست. تخریب این مال توسط راهن (بدهکار) یا اشخاص ثالث، حق شکایت را برای مرتهن ایجاد می کند.

سناریوهای پیچیده و استثناهای کاربردی

در عمل، پرونده های تخریب همیشه به سادگیِ تعرض یک شخص ثالث به مال دیگری نیست. گاهی اوقات، ارتکاب دهنده جرم، خودِ مالک رسمی است یا اختلافات ملکی پیچیده ای در میان است. بررسی این سناریوها برای درک بهتر مرزهای جرم تخریب ضروری است.

تخریب مال توسط مالک رسمی (تعرض به حق انتفاع)

یکی از سوالات چالش برانگیز این است که آیا مالک می تواند مال خود را تخریب کند؟ در حالت عادی، هر کسی حق دارد در مایملک خود هرگونه تصرفی، حتی تصرف مضر، انجام دهد. اما این قاعده یک استثنای بسیار مهم دارد: «زمانی که حق انتفاع یا تصرف قانونی به شخص دیگری واگذار شده باشد». برای مثال، موجری که خانه خود را برای یک سال به مستاجر اجاره داده است، در طول مدت اجاره حق ندارد با ورود به ملک و تخریب درب ها یا قطع انشعابات، مستاجر را تحت فشار قرار دهد یا او را اخراج کند. در این حالت، اگرچه موجر مالک رسمی است، اما به دلیل تعرض به حقوق قانونی و تصرف مشروع مستاجر، عمل او مصداق بارز جرم تخریب است و مستاجر می تواند علیه مالک شکایت کیفری تنظیم نماید.

تخریب توسط ماموران دولتی و شهرداری ها

تخریب ساختمان های خلاف یا رفع موانع از معابر عمومی توسط ماموران شهرداری و بر اساس آرای قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری ها، جرم محسوب نمی شود؛ زیرا این اقدامات در اجرای قانون و با مجوز قضایی یا شبه قضایی انجام می پذیرد و فاقد رکن معنوی (سوء نیت) است. اما اگر ماموران دولتی یا شهرداری، خارج از چارچوب قانون، بدون حکم قطعی و با سوء نیت اقدام به تخریب ملک یا اموال شهروندان نمایند، عمل آن ها از مصونیت خارج شده و مشمول عنوان مجرمانه تخریب و تخلفات اداری خواهد بود. در این شرایط، شهروند آسیب دیده حق شکایت کیفری علیه مامور متخلف و دستگاه مربوطه را خواهد داشت.

چالش های دادرسی: قرار اناطه و تامین دلیل

طرح شکایت تخریب در دادسرا و دادگاه کیفری، همواره با موانع و چالش های اثباتی همراه است. دو مفهوم «قرار اناطه» و «تامین دلیل» در این پرونده ها نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند و آگاهی از آن ها برای هر شاکی یا متهمی الزامی است.

ماهیت قرار اناطه در جرم تخریب

قرار اناطه زمانی صادر می شود که رسیدگی به اتهام کیفری (مانند تخریب)، منوط به تعیین تکلیف یک موضوع حقوقی (مانند اثبات مالکیت) باشد. در بسیاری از پرونده های تخریب، متهم در مقام دفاع ادعا می کند که مالِ تخریب شده، متعلق به شاکی نیست، بلکه متعلق به خود اوست یا شخص ثالث دیگری است. از آنجا که دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی ماهوی به دعاوی پیچیده مالکیت و ثبت اسناد را ندارد، رسیدگی کیفری را متوقف کرده و قرار اناطه صادر می کند. بر این اساس، شاکی ملزم می شود ظرف مهلت مقرر (معمولاً یک ماه) به دادگاه حقوقی مراجعه کرده و گواهی طرح دعوای اثبات مالکیت را به دادگاه کیفری ارائه دهد. در صورت عدم ارائه این گواهی، پرونده تخریب مختومه خواهد شد.

نقش حیاتی تامین دلیل در اثبات رکن مادی

یکی از بزرگترین اشتباهات شاکیان در پرونده های تخریب، اقدام به تعمیر مال آسیب دیده پیش از ثبت وضعیت موجود است. جرم تخریب یک جرم مقید به نتیجه و نیازمند اثبات میزان دقیق خسارت است. اگر شاکی بلافاصله پس از وقوع جرم، درب شکسته را تعمیر کند یا دیوار تخریب شده را بازسازی نماید، آثار جرم از بین رفته و اثبات وقوع تخریب و میزان آن در دادگاه بسیار دشوار خواهد شد. راهکار قانونی برای این مشکل، درخواست «تامین دلیل» از شورای حل اختلاف محل وقوع جرم است. کارشناس رسمی دادگستری با حضور در محل، وضعیت مال تخریب شده را صورتجلسه کرده، علت تخریب و برآورد ریالی خسارت را در گزارش خود درج می کند. این گزارش کارشناسی، معتبرترین سند برای اثبات رکن مادی جرم و مطالبه ضرر و زیان در مراحل بعدی دادرسی است.

تفکیک مسئولیت کیفری از مسئولیت مدنی در جرم تخریب

یکی از مفاهیم بنیادین که باید در بحث مالکیت و جرم تخریب به آن توجه ویژه ای شود، تفاوت میان مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی است. مسئولیت کیفری به جنبه عمومی و خصوصی جرم اشاره دارد و هدف آن، تنبیه مرتکب، اصلاح رفتار مجرمانه و حفظ نظم اجتماعی از طریق اعمال مجازات هایی نظیر حبس یا جزای نقدی است. همان طور که پیش تر اشاره شد، تحقق مسئولیت کیفری در جرم تخریب، نیازمند اجتماع ارکان سه گانه، به ویژه رکن معنوی (سوء نیت و عمد) است. اگر فردی فاقد سوء نیت باشد، مثلاً در اثر بی احتیاطی یا حوادث غیرمترقبه موجب ورود خسارت به مال دیگری شود، از مجازات کیفری جرم تخریب معاف است.

اما در مقابل، مسئولیت مدنی که ریشه در قواعدی همچون «اتلاف» و «تسبیب» در قانون مدنی و فقه امامیه دارد، صرفاً به جبران خسارت و اعاده وضع زیان دیده به حالت سابق می پردازد. در مسئولیت مدنی، وجود سوء نیت یا عمد شرط نیست. بر اساس قاعده فقهی «اتلاف»، هر کس مال دیگری را تلف کند، ضامن آن است، خواه این کار را عمداً انجام داده باشد یا سهواً. بنابراین، حتی اگر دادگاه کیفری به دلیل فقدان رکن معنوی، قرار منع تعقیب متهم را صادر کند، زیان دیده (چه مالک و چه متصرف قانونی) این حق را دارد که با استناد به قواعد مسئولیت مدنی، در دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف، دادخواست مطالبه خسارت و اجرت المثل ایام تصرف را علیه واردکننده خسارت اقامه نماید. این تفکیک نشان می دهد که حق بزه دیده برای جبران زیان، بسیار گسترده تر از حق او برای مجازات مرتکب است و در هر دو مسیر، مقام متصرف قانونی به رسمیت شناخته می شود.

مجازات جرم تخریب بر اساس قوانین جاری

مجازات جرم تخریب در نظام کیفری ایران، ثابت و یکسان نیست و بر اساس میزان خسارت وارده، نوع مال تخریب شده و ابزار مورد استفاده، متغیر است. با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در سال 1399، تغییرات بنیادینی در نحوه مجازات مرتکبین این جرم ایجاد شده است تا از حبس زدایی و تورم کیفری جلوگیری شود.

تحولات نوین در مجازات تخریب؛ نگاهی به قانون کاهش حبس

تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در سال 1399، یکی از مهم ترین تحولات تقنینی در حوزه جرایم علیه اموال، از جمله جرم تخریب، محسوب می شود. فلسفه وجودی این قانون، جلوگیری از تراکم جمعیت کیفری در زندان ها و جایگزینی مجازات های حبس با جزاهای نقدی و اقدامات تامینی دیگر بود. بر اساس ماده 11 این قانون، در جرم تخریب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی، اگر میزان خسارت وارده کمتر از نصاب مقرر در ماده 104 (که بر اساس نرخ تورم توسط قوه قضاییه به روز رسانی می شود) باشد، مجازات حبس ساقط شده و مرتکب صرفاً به پرداخت جزای نقدی درجه هشت محکوم می گردد.

علاوه بر این، قانونگذار در ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399)، نصاب مالی جرایم تعزیری را به روز رسانی کرده است. این نصاب ها که پیش از آن مبالغ بسیار پایینی بودند، با توجه به تورم اقتصادی افزایش یافته اند تا تناسب میان جرم و مجازات حفظ شود. به عنوان مثال، در تخریب های با خسارت جزئی که جنبه عمومی آن ها کمرنگ است و صرفاً یک اختلاف خصوصی میان دو شهروند محسوب می شود، ارجاع پرونده به نهادهای میانجیگر و شورای حل اختلاف برای ایجاد صلح و سازش در اولویت قرار گرفته است. این رویکرد نوین، بار مراجع قضایی را کاهش داده و به طرفین دعوا اجازه می دهد تا بدون درگیر شدن در اطاله دادرسی کیفری، به یک راه حل منطقی برای جبران خسارت دست یابند. نکته حائز اهمیت این است که جرم تخریب ساده (موضوع ماده 677) یک جرم «قابل گذشت» محسوب می شود. این بدان معناست که شروع رسیدگی، ادامه آن و اجرای حکم، همگی منوط به شکایت شاکی خصوصی است. اگر شاکی در هر مرحله از دادرسی (دادسرا، دادگاه یا اجرای احکام) از شکایت خود صرف نظر کرده و رضایت کتبی دهد، پرونده مختومه شده و مجازات مرتکب ساقط می گردد. اما در جرایمی مانند تخریب با مواد منفجره، به دلیل اخلال در امنیت عمومی و ایجاد رعب و وحشت، جرم غیرقابل گذشت بوده و حتی با رضایت مالک نیز دادگاه مکلف به صدور حکم محکومیت و اجرای مجازات است.

پرسش های متداول در خصوص مالکیت و جرم تخریب

جمع بندی نهایی

بررسی جامع ارکان و شرایط جرم تخریب نشان می دهد که نظام حقوقی ایران در حمایت از اموال و دارایی های شهروندان، نگاهی فراتر از صرفِ مالکیت ثبتی دارد. مفهوم «متعلق به دیگری» در قانون مجازات اسلامی، با استناد به اصول دادرسی کیفری، هرگونه تصرف قانونی و حق انتفاعی را نیز در بر می گیرد. این رویکرد قانونگذار، موجب شده است تا متصرفانی همچون مستاجران، امینان و شرکا، در برابر تعرضات اشخاص ثالث یا حتی سوء استفاده های احتمالی مالک رسمی، از چتر حمایتی قانون کیفری بهره مند شوند. با این حال، موفقیت در پرونده های تخریب، نیازمند آگاهی دقیق از تشریفات دادرسی، حفظ صحنه جرم از طریق تامین دلیل، و درک صحیح از نهادهایی مانند قرار اناطه است. شهروندان باید بدانند که در مواجهه با هرگونه خرابکاری در اموالی که در اختیار دارند، پیش از هرگونه اقدام شخصی یا تعمیرات، مراتب را از طریق مراجع قضایی و انتظامی ثبت و ضبط نمایند تا حقوق مادی و معنوی آن ها در مسیر قانونی به طور کامل استیفا گردد.