فرصتی برای فعالیت در حوزه تعاون در نظر گرفته نمی شود

نصرالله پژمانفر در نوزدهمین جشنواره معرفی و تجلیل از تعاونی های برتر استان خراسان رضوی که شنبه ۱۷ شهریور ماه در مجموعه فرهنگی و ورزشی کارگران برگزار شد، اظهار کرد: قوانین مرتبط با بخش تعاون از دهه ۵۰ در کشور دیده می شود، حتی موارد متعددی از بازنگری نیز در این قوانین انجام شده است، اما علی رغم امتیازات و معافیت هایی که به تعاونی ها اختصاص یافته است، تعاون هنوز به جایگاه اصلی خود در کشور دست نیافته است. 
وی بیان کرد: بخش های دولتی و خصوصی به مراتب سهم بالاتری را نسبت  به بخش تعاونی به خود اختصاص داده اند. به دلیل اهمیت تعاونی ها در ایجاد توسعه اقتصادی کشور بایستی عدم رقابت پایاپای بخش تعاونی با دیگر بخش ها و همچنین مشکلات بر سر راه این بخش، ریشه یابی شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: در کنار وظایفی که بر عهده وزارتخانه و معاونت است، اتاق تعاون نیز مهیا شده است، اما چه میزان از وظایف و مسئولیت هایی که برای اتاق تعاون در نظر گرفته شده است از سمت بخش دولتی به این اتاق واگذار می شود و در واقع مقاومتی از سمت بخش دولتی در این مسیر وجود دارد. 
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: در واقع بخش تعاون در کشور به شوخی گرفته شده است و اساسا فرصتی برای فعالیت در حوزه تعاون در نظر گرفته نمی شود و با ورود بخش دولتی به تمامی عرصه ها، فعالیت سایر بخش ها کمرنگ تر شده است. اگر رقابتی بین بخش دولتی با بخش های تعاونی و خصوصی به وجود آید، به دلیل در دست داشتن قدرت توسط دولت، اجازه رقابت با سایر بخش ها به وجود نخواهد آمد.  
پژمانفر عنوان کرد: مشکلی در حوزه تعاون و اجرای خیلی از مسائل در این حوزه وجود ندارد، اما انحصارطلبی و قدرت طلبی بخش دولتی راه را برای فعالیت بخش های دیگر باز نمی کند و در تلاشیم که این انحصار شکسته و مسیر برای فعالیت بخش خصوصی و تعاونی باز شود. 
وی با تاکید بر اینکه  تعاون ظرفیت بسیار بالایی دارد و مهم ترین راه عبور از مشکلات تعاونی ها، رفع تصدی گری دولت است، اظهار کرد: بایستی دست دولت از تصدی گری ها کوتاه شود و امروزه یکی از مسائل مورد بررسی در کمیسیون اصل ۹۰، مسئله بانک ها  و رفتار آن ها است که بیشتر تسهیلات بانکی شامل حال دولت می شود. شرکت های پیچیده ای که بانک ها برای خود ایجاد کرده اند که برای دولت ناشناخته است و بانک ها طبق قانون موظف به گزارش ارائه تسهیلات کلان خود به کمیسیون اصل ۹۰ هستند و بیشتر گزارشات تسهیلات بالای ۱۰ میلیارد تومان  مربوط به دولت است و همچنین دولت از سهم تسهیلات خرد بسیاری نیز برخوردار است.  

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از طرفی موانع بسیاری برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه مانند وام ازدواج نیز سد راه مردم است که برای این امر، ۳۰۰ همت معادل  ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد که بانک ها این میزان را به ۲۰۰ همت کاهش دادند، ولی حداقل می توان  ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور تسهیلات قرص الحسنه داد. 
 
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس  با تاکید بر اینکه تا زمانی فشار بخش دولتی را از روی بخش تعاونی و خصوصی کم نکنیم، موضوع تعاون در کشور شوخی است، گفت: تا زمانی که تعارض منافع در  بانک ها و سایر بخش ها را حل نکنیم، نمی توانیم مشکلات این مسیر از تعاون را برداریم و امروز بیشترین تعارض مصارف در بخش دولتی است.  شرکت های دولتی منابع مالی و امکانات و مجوزها را می گیرند و در مقابل هیچ گونه پاسخگویی ندارند.

انتهای پیام