دولت برای کم‌آبی برنامه دارد/قانون جدید حمایت از خانواده را اجرا می‌کنیم
رئیس جمهور توزیع عادلانه منابع آبی موجود و برداشت از منابع آب عمیق را دو راهکار برای کاهش مشکلات کم آبی در کوتاه مدت عنوان کرد و گفت: هیچ راه حلی برای حل مشکلات کم آبی نادیده گرفته نمی شود و دولت یکی از آن ها را کاهش می دهد. چالش ها و مسائل. مسئولیت های کلیدی “و بدانید که چگونه به نگرانی های مردم در مورد کمبود آب رسیدگی کنید.
به گزارش بیگ نیوز، سید آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح پنجشنبه در پی دیدار با مجامع استانی مجلس شورای اسلامی در دیدار با نمایندگان استان های اصفهان، سمنان و قم، اظهار کرد: دو سطح کوتاه مدت وجود دارد. مدت . و اقدامات و برنامه های بلندمدت برای رفع آنها.
رئیسی درباره موضوع احیای زاینده رود نیز گفت: به رئیس مرکز مطالعات راهبردی رئیس جمهور دستور داده ام که مطالعات علمی در این زمینه آغاز شود. کمیته و کارگروهی فعال برای رسیدگی به این موضوع به منظور احیای زاینده رود و حل مشکل مرتبط با آن از جمله فرونشست زمین در مناطق مرکزی کشور و تهیه برنامه علمی و عملیاتی برای رفع آن تشکیل می شود.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه هر توسعه ای در کشور زیرمجموعه حفاظت از محیط زیست خواهد بود، گفت: موضوع آلودگی باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: متأسفانه سیستم پیچیده اداری کشور باعث بدبینی سرمایه گذاران شده است. قوانین کافی برای تسهیل راه اندازی کسب و کار وجود دارد و مشکل رعایت نکردن قوانین است.
رئیسی به تصویب قانون حمایت از خانواده در مجلس اشاره کرد و افزود: دولت قطعا این قانون جدید را اجرا خواهد کرد.
رئیس جمهور در بخشی دیگر از سخنان خود نگاه حاکمیتی به بودجه 1401 را اصلاح ساختار و نظام بودجه ای کشور با هدف اجرای عدالت و بر اساس سند آمایش سرزمینی کشور فارغ از چانه زنی برای تخصیص بودجه عنوان کرد.
وی گفت: وضعیت کشور حساس اما رو به بهبود است.
رئیسی گفت: همه باید تلاش کنیم در ماه های باقیمانده سال 1400 از افزایش هزینه ها جلوگیری کنیم. بودجه 1401 در حال تعدیل است تا برای مهار تورم و کاهش فشار اقتصادی کسری بودجه نداشته باشیم.
رئیسی تاکید کرد: رنج مردم رنج ماست و من حتی یک شب را بدون نگرانی از گزارش هایی که در روز دریافت می کنم سپری نکرده ام.
پیش از سخنان رئیس جمهور، نمایندگان استان های اصفهان، سمنان و قم نیز نگرانی خود را از مشکلات معیشتی، کم آبی، اشتغال، مشکلات زیست محیطی و لزوم اجرای عدالت در نظام حقوق و دستمزد ابراز کردند.
تسریع در مأموریت و تثبیت مدیران کشور، کنترل قیمت‌ها، استفاده از توان اقتصادی روستاها، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای استفاده از ظرفیت‌های معدنی در مناطق بیابانی، نظارت دقیق‌تر بر اجرای قانون به‌ویژه در پرداخت حقوق در بخش‌های عمومی غیردولتی. در این جلسه موارد دیگری نیز از سوی نمایندگان مطرح شد.
استانداران قم، سمنان و اصفهان نیز در این جلسه یکی از راهکارهای تسریع در حل مشکلات استان ها را تفویض اختیارات بیشتر به استانداری ها عنوان کردند.
انتهای پیام/