خواهان دعوی خود را مسترد نموده یعنی چی؟ (بررسی دقیق ماده 107)
وقتی می شنوید خواهان دعوی خود را مسترد نموده، یعنی شخصی که پرونده حقوقی را در دادگاه آغاز کرده است، به هر دلیلی از ادامه پیگیری آن منصرف شده و درخواست خود را پس گرفته است. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، این اقدام بسته به مرحله رسیدگی و اراده خواهان، منجر به صدور قرارهای مختلفی مانند ابطال دادخواست، رد دعوا یا سقوط دعوا می شود که هر کدام آثار حقوقی متفاوتی بر امکان طرح مجدد شکایت و حفظ حقوق خواهان دارند.
خواهان دعوی خود را مسترد نموده یعنی چی؟ (مفهوم حقوقی استرداد)
در ادبیات حقوقی، استرداد به معنای بازگرداندن، پس گرفتن و چشم پوشی از یک خواسته است. زمانی که در روند یک پرونده قضایی با عبارت خواهان دعوی خود را مسترد نموده مواجه می شویم، منظور این است که فردی که در جایگاه خواهان (شاکی یا متقاضی) پرونده را به جریان انداخته است، اکنون از ادامه دادرسی و پیگیری ماهیت دعوا انصراف داده است. این انصراف می تواند به دلایل مختلفی از جمله سازش با طرف مقابل، تغییر شرایط یا ضعف در ادله اثبات دعوا رخ دهد. بر اساس ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، اراده خواهان برای پایان دادن به دادرسی محترم شمرده می شود، اما قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق خوانده (طرف مقابل) و جلوگیری از اطاله دادرسی، شرایط و زمان این انصراف را به دقت تنظیم کرده و برای هر مرحله، قرار مخصوصی را در نظر گرفته است.
چرا خواهان دعوی خود را مسترد می کند؟
انصراف از شکایت و استرداد دعوا یک تصمیم مهم حقوقی است که معمولاً با مشورت وکیل و پس از ارزیابی دقیق شرایط پرونده اتخاذ می شود. مهم ترین دلایلی که باعث می شود خواهان از ادامه مسیر دادرسی منصرف شود عبارتند از:
- توافق و سازش خارج از دادگاه: بسیاری از پرونده ها پیش از صدور رای یا حتی در حین رسیدگی، با توافق طرفین و دریافت حقوق خواهان در خارج از دادگاه مختومه می شوند. در این حالت خواهان دیگر نیازی به ادامه دادرسی نمی بیند.
- پی بردن به ضعف ادله اثباتی: گاهی خواهان پس از تبادل لوایح یا برگزاری جلسات رسیدگی متوجه می شود که مدارک و مستندات ارائه شده برای اثبات ادعای او کافی نیست و احتمال باخت در پرونده بالاست. استرداد دعوا در این مرحله می تواند از صدور حکم به بی حقی و ایجاد اعتبار امر مختومه جلوگیری کند.
- اشتباه در انتخاب مرجع یا عنوان دعوا: ممکن است خواهان متوجه شود که دادگاه رسیدگی کننده صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد، یا عنوان حقوقی خواسته را به اشتباه در دادخواست قید کرده است. در این شرایط استرداد دعوا برای اصلاح و طرح مجدد آن در مرجع صالح ضروری است.
- تغییر در شرایط موضوع دعوا: گاهی موضوع دعوا قبل از صدور رای از بین می رود یا شرایطی پیش می آید که ادامه پیگیری آن برای خواهان توجیه اقتصادی یا منطقی ندارد.
تفاوت کلیدی استرداد دادخواست با استرداد دعوا
بسیاری از افراد و حتی برخی از دانشجویان حقوق، استرداد دادخواست و استرداد دعوا را یکسان می دانند، در حالی که این دو مفهوم از نظر زمان وقوع و آثار حقوقی تفاوت های بنیادینی با هم دارند. دادخواست فرم و قالبی است که دعوا در آن ثبت می شود، اما دعوا به ماهیت و اصل خواسته اشاره دارد.
استرداد دادخواست
استرداد دادخواست زمانی رخ می دهد که خواهان پیش از آنکه دادرسی وارد مرحله جدی شود و اولین جلسه رسیدگی تشکیل گردد، از پیگیری فرم اولیه شکایت خود منصرف شود. در این حالت چون هنوز خوانده درگیر دفاع از خود نشده و دادگاه وارد ماهیت پرونده نشده است، قانونگذار دست خواهان را برای انصراف باز گذاشته است. نتیجه این اقدام صدور قرار ابطال دادخواست است و حق خواهان برای طرح مجدد همان دعوا کاملاً محفوظ می ماند.
استرداد دعوا
استرداد دعوا زمانی اتفاق می افتد که پرونده از مرحله ثبت دادخواست عبور کرده، جلسات رسیدگی تشکیل شده و دادرسی در جریان است. در این مرحله، چون خوانده برای دفاع از خود هزینه کرده و دادگاه نیز وقت رسیدگی اختصاص داده است، استرداد دعوا تابع شرایط سخت گیرانه تری است و بسته به زمان آن، قرارهای متفاوتی صادر می شود.
| ویژگی | استرداد دادخواست | استرداد دعوا |
|---|---|---|
| مرحله زمانی | تا قبل از اولین جلسه دادرسی | پس از تشکیل جلسه و قبل از ختم دادرسی |
| نوع قرار صادره | قرار ابطال دادخواست | قرار رد دعوا یا سقوط دعوا |
| نیاز به رضایت خوانده | خیر | در بند ب خیر، در بند ج (پس از ختم مذاکرات) بله یا با صرف نظر کلی |
| امکان طرح مجدد دعوا | بله، بدون محدودیت | در قرار رد دعوا بله، در سقوط دعوا خیر |
| وضعیت هزینه دادرسی | نیمی از هزینه مسترد می شود | هزینه دادرسی مسترد نمی شود |
بررسی دقیق ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی و انواع قرارهای دادگاه
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع اصلی تشخیص شرایط استرداد و نوع قرار صادره توسط قاضی است. این ماده استرداد را به سه دسته زمانی تقسیم می کند:
الف) استرداد دادخواست تا قبل از اولین جلسه دادرسی
طبق بند الف ماده 107، خواهان می تواند تا قبل از برگزاری اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. مهم ترین اثر این قرار این است که دادگاه اصلاً وارد ماهیت دعوا نمی شود و خواهان می تواند هر زمان که بخواهد با رفع نواقص احتمالی، مجدداً همان دادخواست را ثبت کند.
ب) استرداد دعوا مادامی که دادرسی تمام نشده است
بند ب ماده 107 مقرر می دارد که خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده و پیش از ختم مذاکرات، دعوای خود را استرداد کند. در این حالت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید. برای اعمال این بند نیازی به رضایت خوانده نیست و خواهان با اراده خود می تواند درخواست رد دعوا را مطرح کند. با صدور قرار رد دعوا، پرونده جاری مختومه می شود اما اعتبار امر مختومه ایجاد نمی گردد و خواهان حق طرح مجدد دعوا را دارد.
ج) استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا
ختم مذاکرات زمانی رخ می دهد که دادگاه رسیدگی به دلایل و دفاعیات طرفین را به پایان رسانده و پرونده آماده صدور رای است. طبق بند ج ماده 107، پس از ختم مذاکرات، خواهان تنها در دو صورت می تواند دعوا را مسترد کند:
- خوانده با استرداد دعوا رضایت دهد.
- خواهان از دعوای خود به طور کلی صرف نظر کند.
در هر دو حالت فوق، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
هشدار حقوقی مهم
صدور قرار سقوط دعوا به معنای پایان همیشگی حق خواهان است. اگر پس از ختم مذاکرات، خواهان کلاً از حق خود صرف نظر کند یا با رضایت خوانده دعوا را مسترد دارد، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر کرده و پرونده دارای اعتبار امر مختومه می شود. پس از این مرحله، خواهان تحت هیچ شرایطی نمی تواند همان دعوا را در دادگاه مطرح کند.
آثار حقوقی قرارهای صادره پس از استرداد
انتخاب نوع استرداد و قرار صادره توسط دادگاه، سرنوشت حق خواهان را تعیین می کند.
قرار ابطال دادخواست و قرار رد دعوا
در هر دو مورد ابطال دادخواست و رد دعوا، دادگاه به ماهیت پرونده و اینکه حق با چه کسی است رسیدگی نمی کند. این قرارها تنها به جریان دادرسی فعلی پایان می دهند. بنابراین، خواهان می تواند در آینده با تقدیم دادخواست جدید، مجدداً همان ادعا را در دادگاه مطرح کند. این ویژگی برای زمانی که خواهان نیاز به تکمیل مدارک یا تغییر عنوان خواسته دارد بسیار حیاتی است.
قرار سقوط دعوا و اعتبار امر مختومه
قرار سقوط دعوا خطرناک ترین پیامد برای خواهان است. زمانی که دادگاه این قرار را صادر می کند، به این معناست که خواهان از حق خود به طور کامل چشم پوشی کرده است. اثر اصلی قرار سقوط دعوا، ایجاد اعتبار امر مختومه است. یعنی خواهان دیگر تحت هیچ شرایطی نمی تواند همان دعوا را با همان اصحاب دعوا و همان موضوع در دادگاه مطرح کند و حق او برای همیشه از بین می رود.
وضعیت هزینه دادرسی و امکان مطالبه خسارت
یکی از دغدغه های اصلی خواهان هنگام استرداد دعوا، تکلیف هزینه های پرداخت شده به دولت است. طبق ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر خواهان دادخواست خود را تا قبل از اولین جلسه دادرسی مسترد کند، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر کرده و معادل نیمی از هزینه دادرسی به خواهان مسترد می شود. اما اگر استرداد پس از تشکیل جلسه و به صورت استرداد دعوا (منجر به قرار رد دعوا) باشد، هزینه دادرسی پرداخت شده به هیچ وجه به خواهان برگردانده نمی شود.
نکته کاربردی درباره مطالبه خسارت
در مواردی که استرداد دعوا منجر به ورود خسارت به خوانده شده باشد (مانند هزینه حق الوکاله یا هزینه های کارشناسی)، خوانده می تواند با طرح دعوای مستقل، خسارات وارده را از خواهان مطالبه نماید. البته در صورت استرداد دادخواست قبل از ابلاغ به خوانده، امکان مطالبه خسارت برای خوانده وجود ندارد.
تاثیر استرداد دعوا بر دعاوی متقابل، ورود و جلب ثالث
در بسیاری از پرونده های پیچیده، علاوه بر خواهان و خوانده اصلی، اشخاص دیگری نیز وارد پرونده می شوند. اگر خواهان دعوای اصلی خود را مسترد کند، تکلیف این دعاوی چه می شود؟
- دعوای متقابل: دعوای متقابل دعوایی است که خوانده در پاسخ به دعوای خواهان علیه او طرح می کند و با دعوای اصلی ارتباط کامل دارد. اگر خواهان دعوای اصلی را مسترد کند، دعوای متقابل به حیات خود ادامه می دهد و دادگاه به طور مستقل به آن رسیدگی کرده و رای صادر می کند.
- ورود و جلب ثالث: اگر شخص ثالثی وارد پرونده شده باشد یا توسط یکی از طرفین جلب شده باشد، استرداد دعوای اصلی معمولاً منجر به سقوط دعوای مرتبط با ثالث می شود، مگر اینکه دعوای ثالث کاملاً مستقل از دعوای اصلی باشد.
استرداد دعوا در مراحل بالاتر دادرسی
امکان استرداد تنها محدود به مرحله بدوی نیست و در مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی نیز قواعد خاص خود را دارد.
استرداد دادخواست تجدیدنظر
بر اساس ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر شخصی که به رای دادگاه بدوی اعتراض کرده (تجدیدنظر خواه) از اعتراض خود پشیمان شود، می تواند دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد کند. در این حالت دادگاه تجدیدنظر قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می نماید و رای دادگاه بدوی قطعی و لازم الاجرا می شود.
استرداد دادخواست فرجامی
در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیز مطابق ماده 415، فرجام خواه می تواند درخواست خود را پس بگیرد. با استرداد دادخواست فرجامی، رای دادگاه تجدیدنظر قطعی می شود و حق درخواست فرجام تبعی نیز از بین می رود.
سوالات متداول
آیا با استرداد دعوا می توان دوباره شکایت کرد؟
بله، اگر استرداد دعوا منجر به صدور قرار ابطال دادخواست یا قرار رد دعوا شود، خواهان می تواند مجدداً همان دعوا را در دادگاه طرح کند. اما اگر استرداد پس از ختم مذاکرات و با صرف نظر کلی خواهان همراه باشد که منجر به قرار سقوط دعوا شود، امکان طرح مجدد دعوا وجود ندارد.
آیا برای استرداد دعوا به رضایت خوانده نیاز است؟
اگر استرداد دعوا پیش از ختم مذاکرات اصحاب دعوا (بند ب ماده 107) باشد، نیازی به رضایت خوانده نیست و با اراده خواهان انجام می شود. اما اگر پس از ختم مذاکرات باشد، رضایت خوانده شرط است، مگر اینکه خواهان کلاً از حق خود صرف نظر کند.
آیا هزینه دادرسی پس از استرداد دعوا برگشت داده می شود؟
اگر استرداد تا قبل از اولین جلسه دادرسی باشد، نیمی از هزینه دادرسی به خواهان مسترد می شود. اما در صورتی که استرداد پس از تشکیل جلسه و به صورت استرداد دعوا انجام شود، هزینه دادرسی به خواهان برگردانده نمی شود.
تفاوت استرداد دعوا و سازش در چیست؟
در سازش، طرفین بر سر یک توافق به نتیجه می رسند و دادگاه بر اساس آن گزارش اصلاحی صادر می کند که لازم الاجرا است. اما در استرداد دعوا، خواهان یک جانبه از ادامه دادرسی انصراف می دهد و پرونده با صدور قرار مختومه می شود.
جمع بندی
عبارت خواهان دعوی خود را مسترد نموده به معنای انصراف شاکی از ادامه مسیر دادرسی است. این اقدام اگرچه حق قانونی خواهان است، اما باید با آگاهی کامل از مواد 107، 108 و 135 قانون آیین دادرسی مدنی انجام شود. انتخاب اشتباه در نوع استرداد یا زمان آن می تواند منجر به صدور قرار سقوط دعوا و از بین رفتن همیشگی حق خواهان شود. پیش از هرگونه اعلام انصراف در دادگاه، مشورت با یک وکیل پایه یک دادگستری برای حفظ منافع و جلوگیری از تضییع حقوق، امری کاملاً ضروری است.