عمومی

۳ قوه درباره رفع موانع تولید گزارش بدهند

در پی تصویب این قانون، تصویب دو فوریت ممنوعیت تعطیلی و تعطیلی کارخانجات و بازداشت و حبس موقت مدیران یا سرمایه گذاران واحدهای تولیدی را می توان یکی دیگر از گام های موثر قانونگذار کشور به عنوان پیشگام در این زمینه دانست. حمایت و بازدارندگی از تولید». .
واقعیت این است که رونق تولید و همچنین اصلاح چرخه توزیع، کلید اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور است. تحریم های ظالمانه و غیرقانونی قطعا یکی از موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور و جهش تولید است – که انتظار می رود با جدیت تیم مذاکره کننده دولت سیزدهم و در راستای سیاست ها و راهبردهای کلی نظام در قبال تحریم ها مورد توجه جدی قرار گیرد. طرف‌های غربی به‌ویژه ایالات متحده می‌توانند این مانع را از اقتصاد کشور بر سر برجام و تعهدات آن بردارند و اطمینان حاصل کنند که بازنشسته و غفلت نمی‌کند – اما این همه ماجرا نیست.

بسیاری از کارآفرینان و فعالان اقتصادی به ویژه در بخش تولیدی در ساختارهای پیچیده اداری، بانکی، پولی، گمرکی صادرات، واردات و همچنین حقوقی با موانع جدی مواجه هستند. از آن برای تولید و مختل کردن آن استفاده کنید.
روند طولانی، پیچیده و مفسده جواز کسب که به یکی از معضلات کشور با امضای طلا تبدیل شده است، طی قانونی مصوب مجلس اصلاح شده و قرار است دولت با تصویب آن ظرف مدت 3 ماه این اقدام را تکمیل و اجرا کند. مقررات اجرایی به آرامی، مانند برخی از قوانین قبلی، در چرخه پیچیده بوروکراسی اداری فراموش نشود.
اما با توجه به شرایط خاص تحریم ها از یک سو و مقررات پیچیده نظام بانکی از سوی دیگر، فعالان حوزه تولید به جای پلمب و تعطیلی مراکز تولیدی و احتمالا بازداشت و حبس موقت مدیران و سرمایه گذاران – به جای درگیر شدن در فعالیت های اقتصادی کاذب مانند دلالان ارز. آنها در بخش تولید سرمایه گذاری کرده اند – این می تواند بازیگران اقتصادی را ناامید، دلسرد و دلسرد کند.

البته مجلس در بازنگری نهایی این طرح باید دغدغه کارشناسان به ویژه مرکز پژوهش های مجلس را در خصوص سختی دریافت بدهی بانکی از بدهکاران و جلوگیری از کاهش توان حمایتی نظام بانکی از تولید لحاظ کند. بانک ها و همچنین سیاست های موثر برای رونق تولید باید در نظر گرفته شود و قانون جامعی اتخاذ و از آن جلوگیری شود.

البته شفافیت و سلامت در فعالیت های اقتصادی اصل مهمی است که بخش خصوصی باید به آن پایبند باشد، اما شرایط خاص کشور و به ویژه تحریم های سرکوبگرانه برخی اقدامات را اجتناب ناپذیر می کند که دستگاه های اجرایی و قضایی کشور به ویژه بانک ها نظام، باید شرایط جامعه را برای ارتباط با فعالان اقتصادی در نظر بگیرد.
این در حالی است که طی چهار دهه گذشته کشور همواره از نظام توزیع ناعادلانه رنج برده است و برخوردهای خشونت آمیز و تنبیهی هرگز ثمربخش نبوده و گاه این برخوردها گریبان کارآفرینان بخش تولیدی را نیز گرفته است.

آخرین نکته این بود که انتظار می رفت قوای سه گانه کشور در ابتدای سال که رهبر فرزانه انقلاب امسال آن را «سال تولید؛ حمایت و مانع تراشی» نامیدند، فهرستی از حمایت و موانع تولید اقدامات مستند. اما اکنون که چنین اقدامی صورت نگرفته است، انتظار می رود مجلس، دولت و قوه قضائیه در دو ماه پایانی سال فعالیت خود را در این زمینه جمع بندی کرده و گزارشی شفاف، بدون ابهام و مستند از تحقق اکسپرس امسال ارائه کنند. نظر آنها در مورد اثربخشی این اقدامات به صراحت و واضح است.

* تاریخ انتشار 21/10/1400 در روزنامه خراسان

دکمه بازگشت به بالا