اقتصادی

یارانه جدید در راه است ؟/ پیشنهاد اختصاص کارت‌ اعتباری

محمدرضا پورابراهیمی گفت: با این کار مابه التفاوت ارز مورد نظر کالاهای اصلی در قالب کارت اعتباری خریداری شده به مردم اختصاص می یابد.

وی افزود: از ابتدای شکل گیری ساختار ارزی ترجیحی برای کالاهای اساسی ، ما معتقد بودیم که دولت باید قیمت ها را از ابتدا تا انتهای دوره یعنی از واردات تا مصرف خرد کنترل کند که با مبادله همراه است. نوسانات نرخ

پورابراهیمی افزود: نتایج ارزیابی های میدانی ما نشان می دهد که از سال 1997 با تخصیص این ارز ، قیمت کالاهای اساسی به تدریج از نرخ ترجیحی ارز 4200 توماسی دور شده و افزایش قیمت در ماه های اخیر افزایش یافته است.

وی در ادامه گفت: به جای هدر دادن ارز 4200 تومانی ، مجلس باید یک ارز ترجیحی را در کشور کنار بگذارد ، چرا که قسمت کوچکی از آن به دلیل عدم کنترل به دست مردم می رسد و بخش زیادی نیز به دست مردم می رسد. ، اقتصاد کشور در حال تغییر است ، بنابراین پیشنهاد ما به دولت سیزدهم این است که روش کاربرد را تغییر داده و به جای لغو ارز 4200 تومانی ، به جای تخصیص واردات ، از ارز ترجیحی استفاده کنیم.

ارز 4200 توماس را بردارید و به مردم کارت اعتباری بدهید

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس گزارش های میدانی ، وضعیت فعلی بازار نشان می دهد که ناکارآمدی نظارتی در ماه های اخیر همچنان تشدید شده است. ما چیزهایی را خواهیم دید ، یعنی ارقام سنگینی مانند ارز مورد نظر به دولت می دهیم. ، اما مردم اجناس گران قیمت خواهند خرید.

وی افزود: پیشنهاد ویژه ما به دولت این است که این مبلغ را در قالب مابه التفاوت و کارت اعتباری به مردم بدهیم ، آرد و گندم همچنان قوی باقی می ماند ، اما برخی کالاهای اساسی دیگر در قالب کارت اعتباری در اختیار مردم قرار می گیرد. و توسط دولت ارائه شده است. اساس اجرا است.

پورابراهیمی افزود: این طرح هیچ ربطی به موضوع کوپن ها ندارد ، اما موضوع کارت های اعتباری است که نمونه ای از کارت های بنزین است و افراد می توانند تا 60 لیتر با نرخ دلخواه سوخت گیری کنند .مصرف بیش از حد محاسبه می شود. با قیمت رایگان ؛ “، علاوه بر حقوق مصرف ، به تولید کمک می کند ، زیرا وضعیت تولید در کالاهای اساسی نشان دهنده کاهش تولید در کشور است و دلیل اصلی آن نرخ 4200 توماس است.

وی با اشاره به اینکه تخصیص کارت های اعتباری یک پیشنهاد مجلس است ، دولت باید براساس اختیارات قانونی خود تصمیم گیری کند ؛ اگر دولت بتواند از طریق سیاست های نظارتی قیمت ها را کاهش دهد ، ما مانع تخصیص 4200 تومان نمی شویم ، اما واقعیت در محل نشان می دهد که کنترل دقیقی بر بازار وجود ندارد ، بنابراین تصمیم جدی لازم است.

..

دکمه بازگشت به بالا