اقتصادی

هدایت ۴۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی به سه ابرپروژه ملی

421 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع چند بانک برای اجرای سه طرح ملی اختصاص یافته است که با توجه به ماهیت، ابعاد، کارایی و پیشرفت آنها، این تمهید مالی نمونه ای از سیاست «هدایت اعتباری» است که برای اولین بار در دولت سیزدهم اتفاق می افتد

به گزارش بیگ نیوز، وزارت اقتصاد اعلام کرد: بررسی روند سرمایه گذاری در اقتصاد ایران نشان می دهد که در دولت قبل نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران حدود 30.4 درصد کاهش داشته است. کاهش این متغیر مهم است که به معنای کاهش سرمایه گذاری و کاهش ظرفیت رشد اقتصادی در سال های آینده و کند شدن روند توسعه است.

تضعیف نهادهای مالی اقتصاد ایران در دهه 90

منابع تأمین مالی اقتصاد و تأمین مالی توسعه در ایران معمولاً شامل سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی و بودجه عمومی است. اما این منابع در دهه 1990 به دلیل سیاست های غلط اقتصادی و مدیریتی به شدت تضعیف شد. قدرت تامین مالی نظام بانکی در دهه 90 به دلیل ورود برخی بانک ها با ترازنامه های ناسالم به این حوزه و ناکافی بودن قدرت بانک مرکزی برای نظارت بر بانک ها و اعمال سیاست های کنترلی و پیشگیرانه و نادرست پولی و مالی کاهش چشمگیری یافته است. این مشکل از آنجا ناشی می شود که اکثر تسهیلات اعطایی در سال های اخیر (به استثنای چند بانک دارای ترازنامه ناسالم) صرفاً سرمایه ای است. از ترحب دیر فیلمیک ایندی است، به‌دت بشردت و انکشکس است.

در حوزه صندوق توسعه ملی نیز در دولت قبل 60 درصد از کل منابع این صندوق توسط دولت مصرف می شد و بخش قابل توجهی از تسهیلات ارزی علیرغم تاسیس به بخش خصوصی پرداخت شد. کارخانه و پایان سرمایه گذاری، صندوق بازگردانده شد و این شرایط باعث تضعیف شدید توانایی ارائه تسهیلات شد.

خوشبختانه در بودجه سال 1401 اقدامات خوبی انجام شد و در آخرین جلسه هیات امنا توسعه صندوق ملی به نتیجه رسید. صندوق با تصمیمات جدید می تواند به صورت مستقیم و مشترک در پروژه های پیشگامان سرمایه گذاری کند. در نتیجه این تصمیم، تحول اساسی جعبه حکاکی به سطح ملی گسترش خواهد یافت.

رهبری اعتماد، کارآمدترین راه برای تضمین توسعه مالی است

یکی از روش هایی که برخی کشورها برای تقویت سرمایه گذاری در اقتصاد اتخاذ کرده اند، سیاست رهبری تراست است. اما در قدم اول باید بگوییم که راهنما چه اعتباری دارد و چه کاربردی دارد؟ لازم به ذکر است که راهنمایی قابل اعتماد است و امکانات ناخوشایند نیست. بانک مرکزی برای مدیریت اعتبار پرداخت تسهیلات از محل، اضافه پرداخت وجوه از منابع نیست. راهنمایی معتبر نیست، سهامداری محدود به منابع برای صنعت، کشاورزی، بازرگانی و خدمات نیست. هیدات کریدی استشیون کرد ایکھینہزایی بری کید کے فرد و کے نیست.

اعتبار هدایت شده چیست؟

جهت اعتبار، جهت ایجاد پول بانک در جهت توسعه و رشد اقتصادی است. باید گفت که مدیریت اعتبار، ارائه تسهیلات به پروژه های خاص و یا مشارکت مستقیم در پروژه ها یا پروژه های کلان با کارایی بالا از مشوق های سیستمی هستند. پروژه های بزرگ به پروژه هایی گفته می شود که تاثیر زیادی بر عملکرد آنها خواهند داشت. به عنوان مثال مشارکت بانک ها در توسعه میادین نفتی یا سرمایه گذاری در کریدورهای بزرگ ترانزیتی.

در واقع در قالب سیاست مدیریت اعتبار، ایجاد بانک پولی که همواره به دلیل افزایش نیاز اقتصاد به نقدینگی ایجاد می شود، به جای اینکه در اقتصاد رها شود، از کانالی وارد اقتصاد می شود. طرح های پایلوت تا علاوه بر افزایش عرضه در اقتصاد بیشترین تاثیر را داشته باشد افزایش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در اقتصاد.

راهنمایی به دو صورت قابل انجام است. روش اول اعطای تسهیلات به یک پروژه خاص و با سود مشخص است و یا سود مورد انتظار و وصول آن نیز روش های مرسوم است. روش دوم مشارکت بانک مستقیم یا گروهی از بانک ها در یک پروژه و سهم بانک در پروژه و درآمدهای آن است.

ناکش بانک منیازیا در پیانسازی هدایت ارائه

ویژگی دیگر قابلیت اطمینان، کارایی و مناسب برای پروژه است. در این سیاست، طرح هایی که به بانک ها معرفی می شوند، قطعا باید دارای بازدهی مناسب و کم ریسک باشند، زیرا سیاست با اعتبار هدایت می شود، اهداف آن چند وجهی است و علاوه بر اینکه به نفع متقاضی و حتی کل اقتصاد است، باید برای بانک سودآور باشد و در صورت مشارکت مستقیم، دارایی با کیفیت در سمت راست ترازنامه قرار گیرد.

بانک مرکزی باید سیاست هایی را برای هدایت اعتبار ارائه کند. مهمترین سیاست بانک تعیین محوری حدود ترازنامه رشد و ارائه ترازنامه رشد بانک به پرداخت تسهیلات یا مشارکت در پروژه های پیشگام و سودآور طراحی شده توسط دولت یا دولت است.

به این ترتیب برخی بانک های مرکزی در برخی کشورها امکان تنزیل اسناد را به بانک داده اند. به عبارت ساده تر، بانکی که در قالب سیاست اعتباری تسهیلات پرداخت کرده است، در صورت بروز مشکل موقت در تامین نقدینگی جاری، می تواند اسناد تسهیلات پرداختی به پروژه را به بانک مرکزی و بانک مرکزی تحویل دهد. معادل 80 یا 90 درصد تسهیلات مندرج در اسناد می باشد همچنین اعتبار مذکور را به طور موقت در اختیار بانک قرار دهد.

سیاست، رهبری و اعتبار در قالب سیستم پاداش و مجازات قرار می گیرد. نظام پاداش مبتنی بر امتیاز تنزیل اسناد، تسهیلات اعطایی بانک مرکزی به بخش‌های هدف، شناسایی سهم ایجاد اعتبار، اعطای مجوز تأسیس شعب جدید و مواردی از این قبیل است.

از سوی دیگر مجازات ها شامل قطع سهام، کاهش مجدد رتبه، ممنوعیت تاسیس شعبه جدید و عدم افزایش سقف سهام برای ایجاد اعتبار بانکی است. این سیستم تشویقی بانک ها را به پرداخت تسهیلات در قالب سیاست هدایت و اعتبار تشویق می کند و علاوه بر اینکه خلق پول در اقتصاد موجب افزایش رشد و توسعه اقتصادی می شود، سهامداران بانکی نیز از این سیاست بهره مند می شوند.

در برخی کشورها، مانند ژاپن، رهبری سیاسی از اوایل دهه 1950 تا 1973 اعتبار پیدا کرد. در ژاپن در برخی دوره ها ایجاد بانک پولی تنها منوط به سرمایه گذاری آن در پروژه های پیشگام بود و حتی اجازه تاسیس شعبه بانک منوط به مشارکت در سیاست و رهبری بود.

یکی از مهمترین اثرات سیاست مدیریت اعتماد، افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد و رشد اقتصادی قابل توجه و فرصت های شغلی است، زیرا در سیاست اعتماد، محرک ها نیز مد نظر قرار می گیرد و این محرک ها علاوه بر نیاز به سرمایه گذاری بالا ، اثرات مثبت قابل توجهی در بلندمدت در زمینه افزایش اقتصاد عرضه و توسعه ایجاد خواهد کرد.

تجربه دنیا بر اساس نتایج سیاست، هدایت و اعتبار است

بررسی آثار و نتایج سیاست هدایتی نشان می دهد که برخی از کشورها در طول اجرای این سیاست، نرخ تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی بیش از 8 درصد را تجربه کرده اند. آلمان، فرانسه، چین، کره جنوبی و ژاپن مشهورترین نمونه های اجرای سیاست رهبری هستند. مبتکر این سیاست، یالمار شاخت، رئیس بانک مرکزی آلمان در زمان حکومت جمهوری وایمار و چهار سال پس از آن بود. گفته می شود که ژاپنی ها سیاست رهبری و اعتبار را از آلمانی ها الگوبرداری کرده و در کشور خود اجرا کردند. بسیاری از غول‌های صنعتی در آلمان و کشورهای شرق آسیا حاصل تداوم اجرای این سیاست در چندین دهه است.

تامین مالی 3 ابرپروژه ملی در صنعت نفت با رویکردی مطمئن

در این راستا دولت سیزدهم تاکنون سرمایه گذاری در سه پروژه مهم پروژه میدان نفتی آزادگان، پروژه پالایشگاه شهید سلیمانی و پروژه پالایشگاه مروارید مکران را در قالب هدایت سیاستی دنبال کرده است.

برای پروژه میدان نفتی آزادگان به سرمایه گذاری معادل 7 میلیارد دلار نیاز است که 80 درصد آن توسط بانک ها تامین می شود. ردیابی نشان می دهد که بیشتر اعتبارات واقعی هستند و احتمالاً بیش از 90 درصد اعتبار مورد نیاز است. بانک های ملی، ملت، تجارت، پارسیان، پاسارگاد و شهر در این طرح مشارکت دارند و این بانک ها باید در طول 7 سال معادل 168 هزار میلیارد تومان (به قیمت امروز) سرمایه گذاری کنند.

همچنین سرمایه گذاری 11 میلیارد دلاری برای پروژه پالایشگاه نفت شهید سلیمانی در مدت 5 سال انجام می شود. سهم بانک ها از سرمایه گذاری در این طرح 45 درصد (بانک ملی 15 درصد، بهزیستی 15 درصد، ملت 7.5 درصد و تجارت 7.5 درصد) است. بنابراین معادل سرمایه گذاری واقعی بانک های مذکور در این طرح 148 هزار و 500 میلیارد تومان خواهد بود که کمتر از 5 سال دیگر به این پروژه تزریق می شود. این پالایشگاه ظرفیت پالایش 300 هزار بشکه نفت خام در روز را خواهد داشت.

سومین پروژه ای که با مشارکت بانک ها ساخته می شود، پالایشگاه مروارید مکران است. سرمایه مورد نیاز برای ساخت این پالایشگاه 300 هزار بشکه و 7 میلیارد دلار است. سهم بانک میلت در این طرح 30 درصد، بانک تجارت 10 درصد و بانک پارسیان 10 درصد است. بنابراین در مجموع این سه بانک 50 درصد از فاینانس پروژه را تامین خواهند کرد. با توجه به اینکه تجهیزات اصلی این پروژه از تولید داخل تامین خواهد شد و پیمانکار و نیروی انسانی این پروژه ایرانی است، لذا بخش قابل توجهی از پروژه نیازمند اعتبارات واقعی است. بنابراین 3 بانک داخلی 105 هزار میلیارد تومان به این پروژه ها تزریق خواهند کرد.

تزریق 421 هزار میلیارد تومان از محل منابع بانکی برای سه کلان پروژه نفتی

از مجموع 750 هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای این سه کلان پروژه ملی، 421 هزار و 500 میلیارد تومان از محل منابع چندین بانک کشور تامین می شود و با توجه به ماهیت، ابعاد، راندمان بسیار بالای پروژه ها و پیشرفت آنها. ، این تامین مالی یک راهنمای سیاست معتبر معتبر است.

با توجه به اینکه بخش عمده منابع بانک ها صرفا گردش سرمایه است، از امسال برنامه تامین مالی زنجیره تولید با هدف کاهش نیاز شرکت های تولیدی به اخذ تسهیلات گردش سرمایه و ارائه آن از طریق الکترونیکی آغاز شد. سفته و همچنین افزایش سرمایه چندین بانک دولتی و غیردولتی در سال مالی 1400 ظرفیت بسیار خوبی برای طراحی و اجرای پروژه های بزرگ ملی و مدیریت اعتبار بانک ها (به استثنای بانک های بسیار ناسالم) از این طریق وجود دارد. .

سیاست هدایت اعتباری علاوه بر افزایش سرمایه گذاری قابل توجه در اقتصاد و افزایش کیفیت دارایی های بانکی، موجب انتقال منابع به بخش های مولد می شود و این جریان از پراکندگی منابع در بخش های غیرمولد یا کم بازده و غیرمولد جلوگیری می کند. قطعا یکی از مهم ترین نیازهای اقتصاد ایران در دوران رشد و توسعه، تامین مالی است و رهبری سیاسی یکی از ابزارهای مهم و موثر برای دستیابی به این هدف است.

پیام نهایی

دکمه بازگشت به بالا